كشف تحقيق صحفي، عن تحويل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الصحفية إلى أهداف لقصفه العنيف والواسع على قطاع غزة، في تبريرات "واهية" تتجاوز قواعد القانون الدولي.

ويشير تحقيق أجرته صحيفة "الغارديان" إلى أن جيش الاحتلال "خفف" تفسيره لقوانين الحرب منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وحول الطواقم الصحفية إلى أهداف له.

وتحقيق الحصيفة البريطانية هو جزء من مشروع غزة، وهو تعاون تقوده منظمة Forbidden Stories غير الربحية ومقرها باريس، والتي قامت بتحليل مقتل الصحفيين في غزة منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها.

جيش الاحتلال يطابق بين الطواقم الصحفية وعناصر حركة حماس، وعلى هذا الأساس يتخذ القرار باغتيالهم

وسجلت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة استشهاد ما لا يقل عن 103 صحفيين وإعلاميين فلسطينيين خلال الحرب في غزة، فيما تشير قوائم الإعلام الحكومي إلى أن العدد يفوق 150 صحفيًا.

وافتتح التحقيق، بالقول: "بما أن إسرائيل تمنع وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة، فإن مهمة توثيق الحرب على الأرض تقع على عاتق الصحفيين الفلسطينيين في القطاع، وقد واصل العديد منهم العمل على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم".

وأشار إلى أن "سقوط هذا العدد من الصحفيين، أثار مخاوف منظمات حرية الصحافة من أن الجيش الإسرائيلي يسعى عمدًا إلى إسكات التقارير الناقدة".

ويضيف: "من بين الصحفيين الذين أدرجتهم لجنة حماية الصحفيين على أنهم قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان حوالي 30% منهم يعملون في وسائل إعلام تابعة لحماس أو مرتبطة".

وبحسب تحليل شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، حددت صحيفة "الغارديان" ما لا يقل عن 23 صحفيًا قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وكانوا يعملون في شبكة الأقصى الإعلامية.

وردًا على سؤال حول ضحايا شبكة الأقصى، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "لا يوجد فرق بين العمل في المنفذ الإعلامي والانتماء إلى الجناح المسلح لحماس"، وهو تصريح وصفه خبراء قانونيون بأنه مثير للقلق.

وقال عادل حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز بالولايات المتحدة، "إنه بيان صادم"، واصفًا الموقف بأنه يظهر "سوء فهم كامل أو مجرد تجاهل متعمد للقانون الدولي".

وفي عام 2018، قصف الجيش الإسرائيلي مكاتب قناة الأقصى وزعم أن المبنى يستخدم لأغراض عسكرية. وفي العام التالي، استخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صلاحيات قانونية واسعة لتصنيف المجموعة الإعلامية كمنظمة "إرهابية".

ويزعم التصنيف أن المنفذ هو "ذراع دعائي لحماس ويشكل منصة مركزية لتوزيع الرسائل التحريضية من قبل المنظمة الإرهابية". وتخضع قناة الأقصى أيضًا للعقوبات الأمريكية منذ عام 2010.

وتوضح "الغارديان": "مع ذلك، فإن مثل هذه التصنيفات تم وضعها في القانون المحلي ولم تكن شيكًا على بياض يسمح للجيش الإسرائيلي بقتل موظفيه"، كما قال خبراء قانونيون.

وبموجب قوانين الحرب، يمكن أن يفقد الصحفي وضعه المدني إذا شارك في التخطيط أو الإعداد أو تنفيذ العمليات القتالية، وتضيف بشكلٍ حاسم: "مجرد العمل لصالح شبكة مثل الأقصى لا يجعل من شخص ما هدفًا مشروعًا للقتل".

وقالت جانينا ديل، الأستاذة بجامعة أكسفورد والخبيرة في قوانين الحرب، إن "نقل الأخبار لا يعد مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. حتى لو نقلوا الأخبار بطريقة متحيزة، حتى لو قاموا بالدعاية لحماس، حتى لو كانت إسرائيل لا توافق بشكل أساسي على كيفية نقل الأخبار. هذا ليس كافيًا".

وقالت مصادر إسرائيلية متعددة إنه كان هناك نهج متساهل في استهدافات الجيش الإسرائيلي. وقال شخص مطلع على الاستشارات القانونية المقدمة لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام التابعة لحماس يُنظر إليهم على أنهم موجودون داخل منطقة رمادية وكان هناك وجهة نظر إشكالية بين البعض في الجيش الإسرائيلي مفادها أن: كلما كان هناك شخص يحصل على راتب في نهاية المطاف من حماس فإنه يُعتبر هدفًا مشروعًا".

وأضاف المصدر: "تستثمر حماس الكثير من الموارد في فرق الدعاية الخاصة بها. غالبًا لن يقوموا بأي نشاط إذا لم يكن لديهم مصور". وقال ضابط في المخابرات العسكرية: "يجب عليهم توثيق كل شيء. لذا سيقول لك البعض: انظر، الحمساوي هو حمساوي".

وفي مقابلة مع راديو فرنسا، أحد شركاء الغارديان في مشروع غزة، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي وجندي الاحتياط أوليفييه رافوفيتش إنه "لا يوجد فرق بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحماس".

وقال: "إن الأقصى تنتمي إلى منظمة حماس الحربية والأشخاص الذين يعملون فيها هم أعضاء نشطون في منظمة حماس الحربية"، بحسب تعبيره.

وقال العديد من الخبراء القانونيين إن هذا موقف مثير للقلق. وقالوا إنه في حين أنه قد يكون هناك أفراد معينون شاركوا في كل من الأنشطة الصحفية والقتالية، فإن الإشارة إلى أن كل شخص يعمل في مؤسسة إعلامية هو نشط في حماس "فشل في التمييز بين المقاتلين والمدنيين".

وقال حق، أستاذ القانون في جامعة روتجرز: "هذه هي الفكرة الأساسية في القانون الإنساني الدولي. إنه لأمر صادم أن نسمع أن أحد أفراد الجيش الإسرائيلي يكشف علنًا  إما عن جهل أو تجاهل لهذا المبدأ الأساسي".

وأضاف أنه يجب "الانتباه إلى الاختلافات بين أنشطة الجناح المسلح لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، وجهازها السياسي الذي يوظف عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة ويدير المدارس والمستشفيات والمحاكم والمحاكم والخدمات البلدية".

وأوضح  حق: "إذا لم يكن الصحفي جزءًا من الجناح العسكري لحماس، وإذا لم يكن مقاتلًا من حيث الدور أو الوظيفة، فهو مدني ما لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية وخلال الوقت الذي يشارك فيه".

قالت جانينا ديل، الأستاذة بجامعة أكسفورد والخبيرة في قوانين الحرب، إن "نقل الأخبار لا يعد مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. حتى لو نقلوا الأخبار بطريقة متحيزة"

وردًا على طلب صحيفة "الغارديان" للحصول على تفاصيل حول العديد من موظفي الأقصى الذين قُتلوا، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنها "لا تستهدف أهدافًا مدنية لكن المنفذ يوظف الإرهابيين ويمنحهم واجهة الصحفيين"، بحسب زعمه.

وأورد المتحدث أسماء ستة من طواقم قناة الأقصى الضحايا وزعم أنهم أعضاء في الجناح المسلح لحركة حماس و"تنكروا في هيئة صحفيين". ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وقالت إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إن إسرائيل "نشرت معلومات مضللة حول ارتباط الصحفيين بالمسلحين" وفشلت في تلبية "عبء الإثبات" لتقديم معلومات مضللة مثل هذه الادعاءات.

اقرأ/ي أيضًا:

صحفيو وصحفيات غزة: بالدم نكتب لفلسطين

الصحافة الغربية.. عيون في "إسرائيل" فقط