كشفت آلاء امطير، من القائمين على حملة "لم الشمل حقي"، عن "أخطاء كبيرة"، وفق وصفها، في دفعة "لم الشمل" التي تم الإعلان عنها، يوم الثلاثاء، مشددة أن من تمت الموافقة عليهم في هذه الدفعة غالبيتهم حالات تغيير عنوان وليس لم شمل.
بين الأسماء التي تم الإعلان عنها أشخاصٌ فارقوا الحياة، وآخرون تمت الموافقة عليهم في دفعة 2008
وقالت امطير، إن بين الأسماء التي تم الإعلان عنها أشخاصٌ فارقوا الحياة، وآخرون تمت الموافقة عليهم في دفعة 2008، وحالات قدمت طلبات لم الشمل منذ 25 سنة أو أكثر، مشددة أن المتقدمين بطلبات لم الشمل في السنوات العشر الأخيرة لم يحصلوا على الموافقة.
وكانت هيئة الشؤون المدنية قالت في بيان، إن دفعة الأربعة آلاف التي تم إعلانها تتضمن الحصول على الهوية الفلسطينية وتغيير العنوان، وهي دفعةٌ أولى من دفعات قادمة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
لكن صحيفة "هآرتس" العبرية نشرت تقريرًا نقلت فيه عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إنه "لا يعرف في الوقت الحالي أي دفعات أخرى من لم الشمل (..) ولا يعرف من أين جاء الرقم 5 آلاف التي تحدثت عنها هيئة الشؤون المدنية"، موضحًا أن الموجود في الوقت الحالي هو 4 آلاف شخص فقط تم "تنظيم أوضاعهم" من قبل "القيادة السياسية" الإسرائيلية، ووافقت على ذلك وزارة الداخلية الإسرائيلية.
والتقى ممثلون عن حملة "لم الشمل حقي"، الأربعاء، مع عماد قراقرة، مدير مكتب رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ونقلوا له مخاوفهم خاصة بعد ما ورد في صحيفة "هآرتس"، لكنه طلب منهم أن "لا يستمعوا لهذا الكلام"، وأكد على وجود دفعات أخرى ستُغطي جميع المتقدمين بطلبات لم شمل وعددهم 5 آلاف حالة.
الأربعة آلاف اسم التي تم الإعلان عنها، من بينها 2800 حالة تغيير عنوان، والبقية هي 1200 لم شمل
وأوضحت ديانا قدورة، أحد القائمين على الحملة الذين حضروا اللقاء، أن الأربعة آلاف اسم التي تم الإعلان عنها، من بينها 2800 حالة تغيير عنوان، والبقية هي 1200 لم شمل، 750 منها لم شمل جديد وهويات جديدة، والباقي هي لم شمل لمواليد غير مسجلين، مضيفة أن قراقرة أكد للحملة بأن الخمسة آلاف حالة لم شمل التي سيتم الموافقة عليها منفصلةٌ عن هذه الدفعة.
ورغم ذلك، فإن حملة "لم الشمل حقي" لا تخفي مخاوفها بأن تكون الدفعة المعلنة هي الوحيدة كما نُشِر في "هآرتس". تقول امطير: "لم شمل يعتبر لدى اليمين الإسرائيلي الحاكم بمثابة حق عودة، وبالتالي فهو مرفوض لهم". وأضافت، "ما نخشى منه أن يتم تغيير الحكومة في إسرائيل ويتكرر ما جرى في عام 2009 عندما استلم نتنياهو وأوقف لم الشمل حتى نهاية ولايته السنة الحاليّة".
وتابعت امطير، "الموضوع ليس كما كنا نعتقد للأسف، وسوف ننتظر حتى نهاية الشهر الجاري، وفي حال لم يتم إصدار دفعات جديدة سوف نرجع للاعتصامات، والتواصل مع الجهات الحقوقية".
وأكدت قدورة على ذلك قدورة بقولها: "في حال لم تصدر دفعات جديدة من موافقة الحصول على هويات وتغيير العنوان، سوف نرجع هذه المرة لحرب الاعتصامات، وسوف يكون هناك تصعيد كبير".
اقرأ/ي أيضًا: