كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن حالة انقسام بين "متخذي القرار في إسرائيل"، عبر مقال لمعلقها للشؤون العسكرية رون بن يشاي حمل عنوان: "خلاف بين صُناع القرار والحسم قريب: المختطفون مقابل الدخول البرية إلى غزة".
ووفق الصحيفة العبرية، فإن الانقسام داخل كابنيت الحرب الإسرائيلي، وقادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يدور حول قسم يسعى إلى تأخير العملية البرية، من أجل الدفع في مفاوضات إطلاق الأسرى من قطاع غزة، والقسم الثاني يفضل الدخول البري إلى قطاع غزة، والمساومة على شروط وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.
الخلاف الإسرائيلي يدور حول انقسام أساسي، ما بين منح الفرصة للمفاوضات، أو التوجه إلى الخيار البري بشكلٍ مباشر
وقال الصحيفة: "تواجه النخبة الأمنية والسياسية المحدودة الآن معضلة صعبة: ما إذا كان عليها عقد صفقة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين الآن وعندها فقط تبدأ الهجوم البري، أو الدخول في مناورات في غزة الآن، واستنادًا إلى إنجازاتها في التوصل في مرحلة ما إلى اتفاق بشأن الأسرى والرهائن".
وساهمت هذه المواقف، في خلق انقسام بين صناع القرار في المؤسسة العسكرية والسياسية وداخل أجهزة الأمن، وفي ظل الاختلاف الحالي، فإن نتنياهو وزراء كابنيت الحرب، "سيجبرون مع الوقت على اتخاذ قرار بشأن هذه القضية وتنفيذه".
ويضيف رون بن يشاي: "ما يمكن قوله هو ما نشرته وسائل الإعلام، إسرائيل ستأمر الجيش، عاجلًا أم آجلًا، بتنفيذ عملية برية في عمق قطاع غزة من أجل وضع حد لحكم حماس في القطاع، وتدمير قدراته العسكرية، لإزالة التهديد من هناك واستعادة الردع بطريقة تسمح بحياة طبيعية في إسرائيل"، وفق تعبيره.
ويتابع بن يشاي، مشيرًا إلى أن التصريحات الرسمية والمحادثات التي تجري وراء الكواليس، تعطي الانطباع بأن "القرار يدور حاليًا حول الحاجة إلى عملية برية، وهو ما تم التوصل إليه بإجماع جميع القوى السياسية والأمنية".
ومضت الصحيفة، بالقول: "أما بالنسبة لحماس، فتظهر منشورات في وسائل الإعلام العربية والأمريكية، أنها تطالب بثلاثة أمور مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين، ربما المواطنين الأجانب وكذلك الأطفال والنساء وكبار السن، وهي الوقود، ووقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية".
ووفق المصادر، فلم تتم حتى الآن مناقشة "عدد وهوية المحتجزين والأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، حاليًا، لكن هذه هي المطالب الأساسية التي ينقلها الوسطاء"، وأضاف: "إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لمراجعة ومناقشة المطالب، وأبلغت الوسطاء بذلك. لكنها في الوقت نفسه أوضحت لهم أن البنود المتعلقة بعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، ووقف إطلاق النار، أكبر بكثير مما يمكن أن تقبل به".
وبعد التفاصيل التي عرضها المعلق العسكري، قال بن يشاي: "السؤال الملح الآن هو هل نستمر في تأخير الدخول البري من أجل المساومة، أم ندخل القطاع بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق الإنجازات وإدارة المساومة مع الضغط على يحيى السنوار ومروان عيسى ومحمد الضيف".
ويقدم بن يشاي تفاصيل إضافية حول حجج كلا طرفين الخلاف داخل مستوى متخذي القرار في "إسرائيل"، موضحًا:"يزعم أطراف معادلة ’المفاوضات بشأن المختطفين أولًا’، أن إسرائيل ليس لديها أي سبب للتعجل. ففي كل يوم يمر، تتفاقم المحنة التي تعيشها حماس على الصعيد العسكري وقدرتها على البقاء، كما تعمل الغارات الجوية على خلق ظروف أفضل لدخول بري سريع وتأمين مكانها، بالإضافة إلى جعله فترة قصيرة نسبيًا، لذلك من المفيد التفاوض من خلال الوسطاء وفي نفس الوقت مواصلة الغارات الجوية. والميزة الأخرى هي أنه طالما استمرت المساومة، فلن يكون لدى قادة المنظمات الفلسطينية أي حافز لإيذاء المحتجزين".
وعن الطرف الآخر، يقول بن يشاي: "يزعم أصحاب ’المناورة البرية أولًا’ أن الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق إنجازات ستجبر حماس على التفاوض بشأن المحتجزين من نقطة ضعف، لكن ذلك يزيد من المخاطر المحدقة بالمحتجزين".
وتختم الصحيفة مقالها بالادعاء: "القوات التي ستدخل إلى قطاع غزة مجهزة بمعلومات استخباراتية نوعية، ويكاد يكون هناك إجماع بين المؤسسة الأمنية والقادة والمقاتلين على أنها قادرة على دخول شمال القطاع بسرعة وتحقيق الإنجازات دون دفع أي ثمن كبير أو ’سعر مرتفع للغاية’. ويبدو أنه في ظل هذا الشعور والحافز العالي، وبعد فترة ليست بالقليلة بسبب الخوف على مصير المحتجزين، فإن خيار الهجوم البري أولًا هو الأفضل في الوقت الحالي"، بحسب تعبيره.
