جدد مجلس أمناء جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، تأكيده على احترام العمل النقابي، وعلى أهمية الحوار حول مطالب نقابة العاملين دون اتخاذ النقابة خطوة الإضراب المفتوح، التي اعتبر أنها تضر بمكونات الجامعة وسمعتها الأكاديمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس أمناء جامعة بيرزيت في رام الله، للحديث حول آخر تطورات الأزمة التي تعيشها الجامعة.
وكان مجلس الأمناء قرر يوم أمس تعليق العمل في الجامعة وإخلاء حرمها الرئيس مدة أسبوع، مبررًا ذلك بـ "التصعيد الخطير في إجراءات الهيئة الإدارية لنقابة العاملين، وما وصلت إليه الأمور من تهجم على اجتماع مجلس الجامعة"، وهي اتهامات ترفضها نقابة العاملين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي تابعه "الترا فلسطين" قال رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت حنا ناصر: "أغلقنا الجامعة بسبب تأزم الوضع"، مضيفًا أنّ مجلس الأمناء لا يتدخل في أمور الجامعة، بل يؤكد ويراقب ثلاثة أمور فقط، وهي أولاً التعددية في الجامعة والانفتاح المجتمعي وكلها أمور مصانة في الجامعة، وثانيًا أن تقوم إدارة الجامعة بعملها وفق القانون وهو أهم شيء في الجامعة وأن يعمل الكل وفق القانون، وثالثًا، يتأكد مجلس الأمناء دائمًا من التزام الجامعة الكامل بالالتزامات المالية نحو العاملين "وليس نص على نص"، وذلك حسب الاتفاقيات وحسب القانون، وحسب جميع الأمور الرسمية المتوفرة في الجامعة.
حنّا ناصر: الخلاف الأساسي في بين النقابة وجامعة بيرزيت يتعلق بـ"اتفاقية الخليل عام 2016"
وأوضح ناصر، أن الخلاف الأساسي في الجامعة يتعلق في ما بات يعرف باسم "اتفاقية الخليل عام 2016"، حيث أن جامعة بيرزيت أوفت بجميع التزاماتها بالنسبة للاتفاقية، والوثائق تبين أن الجامعة ملتزمة منذ 2016، ويأخذ العاملون فيها رواتبهم ومخصصاتهم، حسبما قال.
ونوّه ناصر إلى أنه كان هناك بعض التفاصيل المبهمة، واتفقت الجامعة مع النقابة على تفسير اتفاقية الخليل، ومنذ 2016 وهي تدفع بالشكل المتفق عليه.
لكن نقابة العاملين وفي أكثر من مناسبة قالت إن الاتفاقية تنص على أن تحسب زيادة 15 في المئة على الراتب الأساسي، إلا أن الجامعة تدفعها بشكل منفصل وليس علاوة على الراتب.
ويشير ناصر إلى أنّ وزارة العمل أصدرت بيانًا موجهًا لنقابة العاملين، ونسخة منه لرئيس الجامعة يؤكد أن الجامعة التزمت بالاتفاقية. لكنه أضاف: "إذا النقابة أحبّت فتح الموضوع لها الحق، ولكن الجواب عليه ليس بالضرورة أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا".
وقال إن الجامعة أبدت في جميع المبادرات الاستعداد للحوار، في الوقت الذي تقول النقابة إن الجامعة أخلّت بالاتفاق، ولكن في نفس الوقت الشرط الرئيس لنا أنه إذا كان لكم حقوق، فهناك حقوق للطلبة أيضًا، ويجب أن تكون الجامعة مفتوحة ويدرس الطلبة والأساتذة.
بالتالي أكد ناصر أن الجامعة منفتحة على الحوار، وبعثت لكل الجهات الرسمية أنها مستعدة للحوار ومستعدة للتحكيم ضمن ما يسمى التحكيم ضمن قانون العمل، ولكن دائمًا يجب أن تكون الجامعة مفتوحة، حتى يربح الطلاب وليس النقابة فقط، وبهذه الطريقة يكون العمل النقابي والإداري يسير بشكل جيد، حيث أنه لا يمكن أن يرتبط ويرتهن مصير 15 ألف طالب وطالبة بهذا الموضوع، الذي فيه إجراءات محددة يمكن القيام بها بالتوافق مع مؤسسات رسمية.
عشراوي: نحن على استعداد لمناقشة كل القضايا، لأن الكل سيخسر ويدفع الثمن إذا تراجعت جامعة بيرزيت
بدورها عبّرت حنان عشراوي عضو الهيئة الإدارية في جامعة بيرزيت عن استيائها من ما وصفته بـ "هجوم شخصي على إدارة الجامعة"، مضيفة "بصراحة هم كلهم أساتذة وعاملين وأكاديميين ومثقفين ومحترمين وقلبهم على الجامعة، اليوم أنت نائب للرئيس غدًا تكون أستاذ، وهؤلاء من صلب مجتمع الجامعة وهم ليسوا أعداء، ونحن لا نرضى أن يتم التهجم عليهم لا جسديًا ولا لفظيًا ولا معنويًا ولا بأي شكل من الأشكال، ولا نقبل التهجم على أي شخص في الجامعة سواء كان طالبًا أو من النقابة أو من مجلس الجامعة".
وقالت عشراوي إن الضرر الذي يحدث على الجامعة سيترك أثرًا بالغًا على الطلاب ومسيرتهم الأكاديمية والتعليمية، كما سيؤثر على المستوى الأكاديمي للجامعة، ورغبة الأساتذة والكفاءات بالعمل فيها، ورغبة الطلبة المتفوقين بالالتحاق بها في ظل دوام متقطِّع، واعتبرت أنّ نهج اللجوء إلى الإضراب مزعج، ويقضي على العملية التعليمية ما يؤدي لتآكل في مكانة الجامعة.
وأكدت عشراوي أن الجامعة التزمت بكل الاتفاقيات بحذافيرها، ولا يوجد مكان يدفع زيادة على الراتب بنسبة 47 في المئة خلال خمس سنوات كما حصل في بيرزيت، وطالبت بأن يتم إجراء مقارنة في الرواتب "حتى يتبين كم هي بيرزيت منصفة وكريمة".
عضو مجلس الأمناء، إبراهيم برهم: لا يمكن لجهة أن تفرض رأيها على جهة أخرى
أما عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت إبراهيم برهم، فقد أكد على أن جامعة بيرزيت تحترم العمل النقابي وجميع مكونات الجامعة، وكل جهة من هذه الجهات لها دورها، ولكن لا يمكن لجهة أن تفرض رأيها على جهة أخرى، وجامعة بيرزيت تمتاز بحرية العمل والناشط لكل الأمور.
والمشكلة بحسب برهم هي مشكلة نقابية بامتياز وموضوع نقابي خلافي، حيث وجدت النقابة أن لها مطالب -غير ما تم الاتفاق عليه- على حد قوله، ومن حقّها أن تطرحها، ولكن ما يجري هو أكبر من قدرة المسؤولين عن الجامعة، لأن الجامعة لها مسؤولين عنها وهم مجلس إدارة الجامعة ومن ثم مجلس الأمناء.
وتابع برهم أن مجلس الإدارة بدء الحوار مع النقابة وتجاوب مع كل جولات الحوار، لذا فإن اتهام إدارة الجامعة بأنها لا تقبل الحوار غير صحيح، فالحوار مفتوح على الطاولة منذ شهر حزيران عندما رفع لها كتاب نزاع العمل من قبل النقابة، ولكن الإشكالية هي بالإغلاق والإضراب المفتوح، حيث أن العمل النقابي لا يعني الإضراب، بل يمكن الاعتصام لفترات، أما الإضراب والإغلاق لمدة أكثر من شهر في فترة زمنية مهمة للجامعة يؤدي إلى شلل لكل مكونات الجامعة والعملية التعليمية ويسيء لسمعة الجامعة الأكاديمية.
برهم: لن يكون هناك فيتو على أي نشاط نقابي ولهذا الجامعة استجابت للكثير من المبادرات
وشدد على أن العمل النقابي مفتوح ومرحب فيه ولن يكون هناك فيتو على أي نشاط نقابي ولهذا الجامعة استجابت للكثير من المبادرات، وأي نزاع عمل يحسمه قانون العمل، لأن العلاقة في كل أنظمة العالم يحسمها قانون العمل وهو منصف للعاملين أكثر من المشغلين، والجامعة تفهم هذا الموضوع وترحب بأي أسس تحل الإشكال ضمن قانون العمل.
وردًا على أسئلة الصحفيين بأن ما قام به العاملون في الجامعة ليس تهجّمًا على مجلس الجامعة، ردّ برهم أنه "بالنسبة لكم ما جرى هو أمر متواضع، ولكن بنظر مجلس الأمناء قد يكون بداية لأحداث أكبر يمكن أن تحصل، لذا تدخل مجلس الأمناء وعلّق العمل لمدة أسبوع، حيث أن مسؤولية مجلس الأمناء أن ينظر إلى الحدث، ونظر إليه على أنه خارج عن أصول العمل النقابي، ومع ذلك مجلس الأمناء أشار إلى أنه مستعد للحوار".
