قدّر محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، أنّ تكاليف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستصل 250 مليار شيقل بحلول عام 2025.
وأشارت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية إلى أنّ هذا التقدير المالي يشير إلى التأثيرات على ميزانية الدولة، وتم حسابه على أساس خسارة ضريبية بقيمة 40 مليار شيقل، ونفقات الحرب مثل أيام الاحتياط والذخيرة والمساعدات المدنية.
وتحدث يارون في مؤتمر "الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7/10"، وقال إنه "ليس هناك شك في أن هناك حاجة لمزيد من النفقات، لأن الاقتصاد يحتاج إلى الأمن والأمن يحتاج إلى الاقتصاد. ومع ذلك، من المهم التأكيد أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح بشأن مسألة الإنفاق العسكري، حيث يجب إيجاد التوازن الصحيح بين الأشياء".
وتطرّق يارون إلى خسائر الخزينة الإسرائيلية العامة جرّاء زيادة علاوة المخاطرة على الاقتصاد. وقال: "لقد ارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل، بينما استمر الانخفاض المفرط في قيمة الشيقل، ومع انخفاض قيمة العملة بالطبع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، لدينا 200 مليار دولار من الاحتياطيات والسوق تدرك أن لدينا العديد من الأسهم".
وأشار إلى أنه كان من بين الدّاعين إلى إنشاء اللجنة العامة لموازنة الجيش، وإنشاؤها الآن خطوة صحيحة للأمام، لكن كان من الأفضل لو تم تشكيلها بالفعل في كانون ثان/ يناير الماضي ومن الجيد أن يتم الاتفاق عليها الآن، وأن هناك الكثير من العمل المهم الذي يتعين القيام به، وقد تصل التكاليف العسكرية والمدنية للحرب إلى مئات المليارات من الشواقل وهو عبء ثقيل، وآمل أن تقوم اللجنة بفحص العمليات في مراجعة سنوية، ومن ثم يجب على الحكومة التأكد من إجراء التعديلات الصحيحة، بحيث يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج بعد الحرب.
