الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد محامون من القدس المحتلة أن "المُعوّل عليه" في قضية باب الرحمة داخل المسجد الأقصى هي قرارات مجلس الأوقاف الإعلى والجماهير التي تقف معه، مشددين أنه فتح مصلى باب الرحمة أو الصلاة فيه لا يشكل أي مخالفة قانونية مطلقًا.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر صباح الاثنين، وحمل توقيع ستة محامين دافعوا عن حراس الأقصى الذين تعرضوا للاعتقال خلال الأيام الماضية، وأكد أنه "لا يوجد أي قرار يقضي بإغلاق مُصلى باب الرحمة إطلاقًا، ضد أي جهة كانت، وبناء على ذلك فإن فتح مصلى باب الرحمة أو الصلاة فيه لا يشكل مخالفة قانونية".

محامون: فتح مصلى باب الرحمة ليس مخالفة قانونية وكل الإبعادات والاعتقالات تعسفية

وبيّن المحامون، أن كافة الاعتقالات والإبعادات التي تمت مؤخرًا بما فيها اعتقال وإبعاد رئيس مجلس الأوقاف، ونائب مدير عام الأوقاف ناجح بكيرات، "هي اعتقالات وابعادات تعسفية غير قانونية ولا تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي مساس جوهري بوصاية مجلس الأوقاف الإسلامي، ومخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يُفترض بتلك الجهات احترامها".

واتفق المحامون مع حراس المسجد الأقصى في بيانهم الصادر يوم أمس بأن قضية مصلى باب الرحمة "هي قضية سياسية سيادية بامتياز، وليست قانونية، وأن الموضوع لم ينته بعد. وقد سبق وأن أعلنا بأننا نتصور في أي لحظة أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتطويع وتسخير أجهزتها المختلفة لتغيير وضع المُصلى القائم حاليًا في مُصلى باب الرحمة، والاجراءات التعسفية المستمرة هي خير دليل على ذلك".

محامون يدعون إلى عدم انجرار الأوقاف للقضاء الإسرائيلي بشأن باب الرحمة

وكانت أنباءٌ متداولة يوم أمس أفادت بأن النيابة العامة الإسرائيلية تقدمت بطلب جديد لمحكمة الصلح، من أجل إصدار أمرٍ بتمديد إغلاق المصلى بدعوى أنه يستعمل مكتبًا للجنة التراث الإسلامي المحظورة، وهي الخطوة التي وصفها المحامون في بيانهم بأنها "تطور خطيرٌ ومحاولة لجر الأوقاف الإسلامية إلى أروقة المحاكم الإسرائيلية".

ورأى المحامون بأنّ على دائرة الأوقاف الإسلامية تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعلى المستويات لإجبار السلطات الإسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المُقدمة إلى المحاكم بادعاءات باطلة تضليلية.     

وأكد المحامون جاهزيتهم لتقديم التمثيل والدفاع القانوني عن أي شخصٍ يتعرض للتحقيق والاعتقال على خلفية أي من قضايا انتهاكات حقوق الانسان في القدس، وعلى رأسها الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها حراس المسجد الأقصى المبارك ومُصلى باب الرحمة والمصلين فيه.

وحمل البيان توقيع المحامين خالد زبارقة، ومدحت ديبة، ومفيد الحاج، وجاد قضماني، ورمزي كتيلات، وحمزة قطينة.