الترا فلسطين | فريق التحرير
قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن صباح عبد السلام هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
واعتقلت قوات الاحتلال في بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي السيدة "صباح" من منزلها في بلدة تل السبع في النقب، حيث هي متزوجة من فلسطيني من الداخل المحتل.
الاتهامات الملفّقة ضد صباح هنية كانت جزءًا من حملة إعلامية إسرائيلية لإرضاء المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي
وأفاد محامي الدفاع خالد زبارقة في تعقيب لـ "الترا فلسطين"، أن الإفراج عنها تم بشرط استمرار الحبس المنزلي في بيتها في تل السبع، مع منعها من استعمال الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، بالإضافة إلى كفالة 20 ألف شيقل تدفع نقدًا، و10 آلاف شيقل كفالة شخصية، عدا عن منعها من السفر.
وحول فترة استمرار هذه الإجراءات، بيّن زبارقة أنها سوف تستمر حتى نهاية المحكمة.
وأضاف أن فريق الدفاع كان هدفه الأول إخراجها من السجن لأنها معتقلة في ظروف انعدمت فيها العدالة في جهاز القضاء الإسرائيلي، وكانت محتجزة في ظروف الخطيرة في المعتقلات، حيث يعاني بقية الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.
وأكد أن هدفهم كان هو إخراجها من السجن، على أن يتم استكمال العمل في لائحة الاتهام المرفوعة ضدها، وصولاً إلى نيل برائتها، حيث يتبع خطوة اليوم خطوات أخرى في العمل المهني في الملف حتى الوصول إلى إنهاء الملف.
وفي تصريح سابق، قال زبارقة لـ "الترا فلسطين"، إنّ النيابة العامة الإسرائيلية تتهم صباح هنية بـ "شبهة التحريض" و"التماهي مع تنظيم حماس الذي يصنّف إرهابيًا".
واعتبر المحامي خالد زبارقة حينها أنّ هذه الاتهامات الملفّقة هي جزء من حملة إعلامية إسرائيلية لإرضاء المتطرفين في المجتمع الإسرائيلي، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي مخالفة قانونية قامت به السيدة صباح هنية".
