قال الكاتب والمحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، في مقال نشره في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن "نتنياهو يعرّض أمن البلاد للخطر، ورؤساء الأذرع الأمنية يواجهون معضلة رهيبة". ويرى هرئيل أن نتنياهو يعيد تهديد الديمقراطية بإقالته لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، وأن هذه الخطوة قد لا تكون الأخيرة ضمن سلسلة قرارات قد تستهدف قيادات أمنية أخرى.
وبحسب هرئيل، يعتقد نتنياهو أن الجمهور الإسرائيلي مرهق ومشغول بالتهديدات الأمنية، وأنه لن ينزل إلى الشارع كما حدث سابقًا، ما قد يسمح له بتمرير إقالة غالانت دون احتجاجات ضخمة. ويتساءل هرئيل عما إذا كان هذا القرار يمثل خطًأ سياسيًا جديدًا من نتنياهو، خصوصًا أنه جاء في وقت حساس للغاية بينما تتصاعد التوترات في المنطقة وتستمر المواجهات العسكرية. ويعتقد أن هذه الخطوة تأتي في توقيت صعب منذ هجوم 7 تشرين الأول\أكتوبر، الذي أعطى حماس الفرصة لاستغلال الانقسامات الداخلية في إسرائيل، والتي ازدادت بسبب محاولات نتنياهو إضعاف الجهاز القضائي.
انتقد بيني غانتس، زعيم حزب "المعسكر الرسمي"، هذه التحركات، مؤكدًا أن الاعتبارات الحزبية تطغى على مصالح الدولة، وأن الحكومة تنشغل بشؤونها الداخلية في وقت حرج تواجه فيه إسرائيل تهديدات متعددة
ويرى هرئيل أن إقالة غالانت ليست سوى جزء من مخطط أوسع لنتنياهو لتغيير قيادات الأمن. وهو يعتبر أن هدف رئيس الوزراء الأساسي هو البقاء في السلطة، ولو على حساب أمن الدولة، كما أن غالانت كان يمثل رابطًا أساسيًا مع إدارة بايدن، خصوصًا في ظلّ التوتر بين نتنياهو والإدارة الأميركية. وذكر هرئيل أن الضغوط التي يمارسها الحريديون تزداد في ظل تورط مقربين من نتنياهو في قضايا تتعلق بتسريب معلومات سريّة وتزوير بروتوكولات اجتماعات الكابينيت السياسي-الأمني، ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة.
واختتم هرئيل مقاله بالإشارة إلى خطط نتنياهو لإبعاد عدد من الشخصيات التي يعتبرها معرقلة لخططه، مثل المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان هيرتسي هليفي، متسائلاً عن مدى تحمل رؤساء الأجهزة الأمنية للقرارات المتلاحقة التي تستهدف قياداتهم.
على الصعيد ذاته، علقت موريا أسرف وولبيرغ، مراسلة الشؤون السياسية في قناة 13، على الموضوع مستشهدة بتحذير غالانت من أن الحرب تدار دون استراتيجية واضحة، مما يعرّض حياة الجنود للخطر. كما تساءل رفيف دروكر، المحلل السياسي في نفس القناة، عن رد فعل القيادات العسكرية أمام تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للجيش، وهو شخص ليس له خلفية أمنية، وعيّن في المنصب بسبب ولائه لنتنياهو.
بدوره، عبّر نير دفوري، مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12، عن قلقه من تأثير السياسة الحزبية على أمن إسرائيل، مؤكداً أن تفضيل الاعتبارات السياسية قد يأتي على حساب أمن الدولة ويعرض المنظومة الأمنية للخطر. بينما رأى أور هيلر، مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13، أن توقيت إقالة غالانت غير مناسب، خاصةً في ظل التوتر الأمني والتأهب لرد إيراني محتمل، مرجعاً الإقالة إلى استدعاء غالانت عدداً من الحريديم للخدمة العسكرية، وهو أمر من شأنه أن يؤثر على معنويات الجنود في الميدان.
وفي سياق آخر، عبرت عيناف تسنغاوكر، والدة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة، عن استيائها من القرارات السياسية، معتبرةً أن استبدال وزير الجيش خلال الحرب يشير إلى إمكانية استبدال رئيس الحكومة إذا كان غير قادر على إعادة الأسرى.
كما انتقد بيني غانتس، زعيم حزب "المعسكر الرسمي"، هذه التحركات، مؤكدًا أن الاعتبارات الحزبية تطغى على مصالح الدولة، وأن الحكومة تنشغل بشؤونها الداخلية في وقت حرج تواجه فيه إسرائيل تهديدات متعددة. من جانبه، عبر يائير لبيد، زعيم المعارضة، عن قلقه من تزايد تأثير المصالح السياسية على القيادة العسكرية، مؤكدُا أن الحكومة الحالية لا تهتم سوى بمصالحها.
وفي مقال آخر نشرته "يسرائيل هيوم"، حذر المعلق العسكري يوآف ليمور من أن مصير الجنود بات في يد رئيس حكومة غير كفؤ، مؤكدُا أن إقالة غالانت في خضم الحرب حدث غير مسبوق ويُعد خطوة غير شرعية. ويرى ليمور أن هذه الخطوة تأتي على حساب أمن الدولة وأنها تعكس ولاء نتنياهو لمصالحه الشخصية على حساب أمن الجنود.
