الترا فلسطين | فريق التحرير
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية هي مسمار إضافي في نعشها وستؤدي إلى انهيارها قريبًا، في حال لم تتدخل الإدارة الأمريكية والعرب. تصريحات اشتية جاءت في حديث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، نشرته على صدر صفحتها الأولى، صباح الإثنين.
قال اشتية، إن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية في الميزانية الجارية، بينما الاتحاد الأوروبي يحول الميزانيات المخصصة للبنية التحتية فقط، مؤكدًا أنه في حال لم تتدخل واشنطن والدول العربية فإن السلطة ستنهار قريبًا
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقع مساء أمس الأحد، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطيني وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية. كما قرر الكابينيت الإسرائيلي اقتطاعًا جديدًا من عائدات الضرائب، بما يوازي مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة.
وقال اشتية، إن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدات للسلطة الفلسطينية في الميزانية الجارية، بينما الاتحاد الأوروبي يحول الميزانيات المخصصة للبنية التحتية فقط، مؤكدًا أنه في حال لم تتدخل واشنطن والدول العربية فإن السلطة ستنهار قريبًا.
وأضاف: "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على القضاء على حل الدولتين، والحكومة الحالية تحارب السلطة الفلسطينية نفسها. نحن نقرأ الخريطة بوضوح، ما يجري حاليًا هو زيادة البناء في المستوطنات مع فصل منطقة مدينة القدس عن الضفة الغربية وضم المناطق المصنفة ج. والآن، يجري سحق السلطة الفلسطينية، هذه هي الخطة التي تعمل الحكومة الإسرائيلية بموجبها".
وأوضح محمد اشتية، أن "إسرائيل" تجبي حوالي 900 مليون شيكل شهريًا من الرسوم الجمركية على الخدمات والسلع المخصصة لمناطق السلطة الفلسطينية، ثم تخصم حوالي 300 مليون شيكل بذريعة أنها مدفعوعات جارية وعمولات وما يوازي مخصصات الأسرى.
وتابع: "إسرائيل تبيع لنا كل شيء، بما في ذلك تنقية مياه المجاري والكهرباء ومياه الشرب، وهي في الواقع تستفيد من كل هذا السلوك. إنه احتلال يدر عليها المال".
محمد اشتية: العجز الشهري يبلغ 400 مليون شيكل شهريًا. والبنوك الفلسطينية لم تعد قادرة على منحنا قروضًا، وفي غياب مصادر الميزانية نضطر إلى دفع رواتب جزئية
وأفاد اشتية، أن "إسرائيل" تحول 600 مليون شيكل من عائدات الضرائب، بعد خصم 300 مليون شيكل، بينما تجبي السلطة بنفسها 300 مليون شيكل إضافية شهريًا، لتصل الميزانية الشهرية إلى 900 مليون شيكل، في حين أن السلطة تنفق 1.3 مليار شيكل شهريًا، وبالتالي فإن العجز الشهري يبلغ 400 مليون شيكل شهريًا.
وقال: "البنوك الفلسطينية لم تعد قادرة على منحنا قروضًا، وفي غياب مصادر الميزانية نضطر إلى دفع رواتب جزئية".
وبحسب اشتية، فإن السلطة الفلسطينية تنوي التوجه إلى الجامعة العربية ومطالبة الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات سابقة تنص على توفير شبكة أمان اقتصادي للسلطة الفلسطينية، مضيفًا: "الجزائر فقط هي الدولة العربية الوحيدة التي تحرص على تنفيذ التزاماتها وتحول 52 مليون دولار سنويًا. ومن المتوقع أن يطلب الفلسطينيون المساعدة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أيضًا."
