الترا فلسطين | فريق التحرير
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بتصاعد غير مسبوق في عمليات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد السابع من تشرين أول\أكتوبر. ووصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 8500 حالة.
وفي توضيحاته، أشار المركز إلى أن الاعتقالات التي تمت بعد السابع من أكتوبر اتخذت طابعًا سياسيًا واضحًا بهدف ردع الفلسطينيين، وضمان عدم تصاعد التضامن مع قطاع غزة.
حولت سلطات الاحتلال أكثر من 2500 أسير إلى الاعتقال الإداري
وأضاف أن سلطات الاحتلال وجهت تهم التحريض أو النية في التحريض لآلاف المعتقلين، وبناءً عليها، قامت بتحويل أكثر من 2500 أسير للاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة إلّا التحريض. وأكدت أن هذا يُظهر استغلال الاحتلال لملفات الأسرى وتفسيرها بشكل يخدم أجندات المخابرات، مما يتيح للمحكمة إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى وتجديدها لفترات أخرى، دون وجود تهم محددة تبرر الاعتقال.
وأوضح مركز فلسطين أن محاكم الاحتلال، بالإضافة إلى تحويل الآلاف من الأسرى للاعتقال الإداري، أصدرت أيضًا أحكامًا بالسجن الفعلي ضد العديد من الأسرى بتهمة التحريض على مقاومة الاحتلال، ونشر مواد وآراء تدعو إلى استمرار المقاومة أو التضامن مع أهالي قطاع غزة، وقد تراوحت فترات الأحكام من 4 شهور إلى عامين.
صادق الكنيست قبل شهور على مشروع قانون يشدد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات
وأشار المركز إلى أن تهم التحريض لم تقتصر على فئة محددة، بل وُجِهت لكافة شرائح المعتقلين، بما في ذلك الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والنواب وقادة العمل الطلابي والنشطاء والأكاديميين وغيرهم. كما لم تقتصر على مناطق جغرافية محددة، بل طالت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وفي القدس والضفة الغربية.
وفي سياق متصل، كشف مركز فلسطين أن سلطات الاحتلال تحقق مع المعتقلين بتهم التحريض لعدة أيام أو أسابيع، ثم يتم إطلاق سراحهم بشرط التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي نشاطات تحريضية أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض غرامات مالية أو الحبس المنزلي.
وكان الكنيست قد صادق قبل شهور على مشروع قانون يشدد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك بعد تعديل "قانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016 الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني.
واعتبر مركز فلسطين أن اعتقال الفلسطينيين بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي يمثل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال لتحقيق سياسة الردع، متجاوزًا بذلك المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وحرية التعبير، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1966 والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 1950.
