الترا فلسطين | فريق التحرير
اعتصم موظفون في مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أمام كافة محاكم الضفة الغربية، مطالبين وزير المالية شكري بشارة بصرف علاوة 60% خاصة بهم، في تحد جديد يضاف إلى مجمل مطالبات النقابات وموظفي الخدمة المدنية على طاولة الحكومة الفلسطينية.
وقال مدير الموارد البشرية في مجلس القضاء الأعلى خليل الفاري، وهو المتحدث باسم المعتصمين، إن الاعتصام رافقه تعليق العمل لمدة ساعة في جميع إدارات مجلس القضاء الأعلى وجميع المحاكم النظامية، مبينًا أنهم يطالبون وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة بموظفي السلطة القضائية؛ التي تبلغ قيمتها 60%، و صادق عليها الرئيس محمود عباس بتاريخ 11 أيار/مايو 2022.
وأوضح خليل الفاري لـ الترا فلسطين، أن نسبة العلاوة 60%، لكنها من شقين، الأولى علاوة خاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى ونسبتها 25%، والثانية 35% وهي علاوة مخاطرة، وقد صادق عليها الرئيس في العام الماضي، بعدما خاطبه رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، ومع ذلك لم يتم التنفيذ أو العمل بها حتى تاريخ اليوم من قبل وزير المالية.
وأفاد الفاري، أن اعتصام الأربعاء وتعليق الدوام، هو أول تحرك لإيصال رسالة إلى وزير المالية من أجل صرف العلاوة المستحقة، "وفي حال لم تتم الاستجابة سوف تستمر الفعاليات".
وأشار إلى أن عدد الموظفين المستفيدين من هذه العلاوة يقارب 1200 موظف، يعملون في إدارات مجلس القضاء الأعلى والمحاكم النظامية.
