الترا فلسطين | فريق التحرير
نظّم موظّفون في وزارة المالية الفلسطينية اليوم الأحد، وقفات أمام مقرّ الوزارة الرئيس في رام الله، والمديريّات في بقية المدن، للمطالبة بزيادة علاوة مخاطرة، وعلاوة طبيعة العمل، ومساواتهم ببقيّة موظفي الوزارات.
يأتي اعتصام موظفي المالية اليوم، بعد موافقة الحكومة برئاسة محمد اشتية مؤخرًا على علاوة بدل المخاطرة لقطاعات أخرى في الحكومة، وسط معارضة وزير المالية شكري بشارة
ويأتي اعتصام موظفي المالية اليوم، بعد موافقة الحكومة برئاسة محمد اشتية مؤخرًا على علاوة بدل المخاطرة لقطاعات أخرى في الحكومة، وسط معارضة وزير المالية شكري بشارة، الأمر الذي قد يؤشّر إلى أن اعتصامات موظفي وزراة المالية اليوم قد جرت بإيعاز من الوزير في محاولة للضغط على رئيس الحكومة بعد تلبيته مطالب النقابات الأخرى.
وأفاد أحد منظمي الوقفة الاحتجاجيّة لـ"الترا فلسطين" أن الاعتصام نُظِّم أمام مقر الوزارة في رام الله، وأمام المديريات في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك بالتوازي مع جهود قام عليها بعض المدراء العامين في الوزارة، الذين طالبوا بنفس المطالب لموظفي الوزارة.
وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه، إن المعتصمين يطالبون بمضاعفة علاوة طبيعة العمل لكافة موظفي وزارة المالية، وصرف علاوة مخاطرة بنسبة 30 في المئة، وأن يتمتع موظفو وزارة المالية بالخدمات التي تقدّمها وزارة المالية أسوة ببقيّة موظفي الوزارات الأخرى، مثل الإعفاء من بعض رسوم التعليم أسوة بموظفي وزارة التربية والتعليم، أو الحصول على "امتيازات" متعلقة بالصحة أسوة بموظفي وزارة الصحة.
وبيّن المصدر أن مطالبهم تتمثّل بمضاعفة علاوة طبيعة العمل التي تختلف من موظف لآخر، لافتًا إلى أن هناك من تصرف له علاوة بنسبة 35 في المئة، أو 40 في المئة، وبالتالي هم يطالبون بمضاعفتها أسوة بما جرى من مضاعفة علاوة طبيعة العمل لموظفي وزارة الصحة.
أمّا فيما يخص صرف علاوة المخاطرة، بيّن أن الموظف في وزارة المالية يتعامل بمخاطر لها علاقة بإدارة المال العام، وأي خطأ صغير سيكون لها الأثر الكبير عليه.
وأشار إلى أنّ الاعتصام نُظّم "بشكل عشوائي، وبدأ ببعض الموظفين المتحمّسين الذين تنقلوا بين المكاتب صباح اليوم ودعوا للوقفة، وسبق ذلك تشكيل مجموعة "واتساب"، نافيًا أن يكون الأمر ورقة ضغط من وزير المالية على رئيس الوزراء محمد اشتية.
وعلم "الترا فلسطين" من مصدر آخر في وزارة المالية، أن بعض المدراء العامين في الوزارة، بعثوا الأسبوع الماضي كتابًا إلى الوزير شكري بشارة طالبوه فيها بصرف علاوة طبيعة عمل بنسبة 35 في المئة، وأن يتم تنفيذ علاوة بنسبة 5 في المئة على قسيمة راتب الشهر القادم، و30 في المئة تُصرف عندما تتحسّن الأوضاع المالية.
وبحسب المصدر فإن المدراء العامين الذين بعثوا بالرسالة هم فريد غنام - وكيل الوزارة، ولؤي حنش- مدير عام الجمارك، وأحمد الصباح- المحاسب العام، وعبد الجبار سالم- مدير عام الرواتب.
وبعد الوقفات أمام مقرّ ومديريات وزارة المالية، اجتمع الوزير شكري بشارة مع "لجنة موظفي الوزارة" بحسب وثيقة حصل عليها "الترا فلسطين"، وقد وعد الوزير بشارة الموظفين المحتجين بتنفيذ مطالبهم، وبحث مطالب أخرى من شأنها "أن تُميّز موظفي وزارة المالية وليس فقط مساواتهم بموظفي الوزارات الأخرى" كما جاء في الوثيقة.
وبحسب وثيقة "لجنة موظفي وزارة المالية" فقد طلب الوزير بشارة مدة قانونية (21 يومًا) لتنفيذ المطالب، وفي حال لم يتم تنفيذها فسيتم الذهاب إلى الإضراب.
