الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت نقيبة المهندسين نادية حباش لـ الترا فلسطين، الخميس، إن النقابة ستلتلزم بقرار المحكمة الإدارية وقف الإضراب، وفي الوقت ذاته ستقدم استئنافًا ضد القرار للمحكمة الإدارية العليا، كما ستتخذ خطوات احتجاجية أخرى.
نقابة المهندسين تُجهز حاليًا الوثيقة التي سترد فيها على كل البينات التي تقدمت بها وزارة الأشغال، من أجل تقديمها في جلسة الاستئناف التي لم يتحدد موعدها بعد
وأضافت حبش، أن الإضراب هو شكلٌ واحد من أشكال النضال النقابي، "ولكن لدينا أشكال أخرى متعددة، وبإمكان النقابة أن تصعد كما تريد".
وكانت المحكمة الإدارية في رام الله قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بوقف فعاليات إضراب نقابة المهندسين، بعد رفع قضية من وزارة الأشغال العامة والإسكان تطالب بوقف الإضراب، بادعاء أنه "يلحق الضرر بالمصلحة العامة".
وأفادت حبش أن النقابة أبلغت برفع قضية مستعجلة ضدها، ثم صدر القرار تطبيقًا دون سماع دفوع النقابة، "بمعنى أن الشكوى وصلت إليهم من وزارة الأشغال، ورفعوا القضية وتم البت بها، دون دعوتنا كي ندافع وأن نقدم بينات لرد الدعوى، وبالتالي نحن استلمنا القرار".
وعلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على قرار المحكمة الإدارية معتبرًا أنه "يجافي مبدأ علنية التقاضي وحق الدفاع كونه صدر دون دعوة نقابة المهندسين للمحاكمة، ودون سماع دفوعها وفي غيابها وبطريقة سرية.
وأضاف "مساواة" أن القرار يمثل "مساسًا جديًا بحقوق المتقاضين، وإلغاءً لضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاكاً لمبادئ دستورية ضمنها القانون الأساسي والعهود الدولية الملزمة لدولة فلسطين الخاصة بضمان حق الدفاع والمواجهة أمام القاضي الطبيعي، والحق في المحاكمة العلنية، والمساواة بين الخصوم".
وقالت نادية حبش، إن نقابة المهندسين تُجهز حاليًا الوثيقة التي سترد فيها على كل البينات التي تقدمت بها وزارة الأشغال، من أجل تقديمها في جلسة الاستئناف التي لم يتحدد موعدها بعد.
وأوضحت، أن النقابة ستنظم وقفات بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، وإذا كان هناك أي تصرف من قبل الحكومة بإيذاء المهندسين أو خصميات من رواتبهم على أساس أن الإضراب غير قانوني ولم يثبت ذلك، سوف تقوم النقابة بالتصعيد حتى لو وصل الأمر إلى إضراب مفتوح".
وتطالب نقابة المهندسين بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين العاملين في القطاع العام بنسبة 120%، أسوة بالموظفين على نفس الشريحة، إذ ما زالت تصرف بنسبة 90%. كما تُطالب بعلاوة المهندسين العسكريين، وتنفيذ الأثر المالي لتسكين المهندسين المعلمين على الدرجة الرابعة.
أكدت حبش، أن الوضع القائم سببه سوء الإدارة المالية، مضيفة، "سبق وأن أبلغت الوزراء خلال اجتماع أن يراجعوا أوجه الصرف لديهم وأن لا يضعوا ضائقتهم المالية على حساب قطاع دون آخر"
وكان وزير المالية شكري بشارة قال إن الحكومة لا تستطيع تلبية مطالب النقابات حاليًا، لأن تلبيتها تحتاج زيادة المصاريف نحو 70 مليون شيكل من الخزينة العامة.
وفي حديثها لـ الترا فلسطين، ردت ناديا حبش على بشارة قائلة: "هذه الاسطوانة نحن نستمع إليها من سنين، لماذا هم بهذه المناصب إذا كانوا غير قادرين على إدارة شؤون البلد؟، ومن لا يستطيع إدارة الشيء لا يبقى ملتصق بالكرسي ويريد أن يستوعبه الناس ويقبلون قراراته".
وأكدت حبش، أن الوضع القائم سببه سوء الإدارة المالية، مضيفة، "سبق وأن أبلغت الوزراء خلال اجتماع أن يراجعوا أوجه الصرف لديهم وأن لا يضعوا ضائقتهم المالية على حساب قطاع دون آخر، بحيث تكون هناك قطاعات تأخذ ترقيات وامتيازات".
وسبق وأن أصدرت الحكومة خلال العام الماضي قرارها رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021، الذي يلبي عددًا من مطالب نقابة المهندسين، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
