الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد تقرير نشرته منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، يوم الثلاثاء، أن ما يُقارب نصف الأراضي التي يصادرها الاحتلال في الضفة الغربية بذريعة استخدامها للأغراض العامة، مثل شق الطرق، أصبحت خاصة بالمستوطنين واستخدامها يقتصر عليهم فقط.
تنص قرارات محكمة الاحتلال العليا على مر السنين، أنه بالإمكان مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات العامة، على أن تخدم المشاريع المواطنين الفلسطينيين أيضًا. ولكن ما يحدث أن نصفها يكون خاصًا بالمستوطنين
وتؤكد المعطيات التي أوردها تقرير منظمتي "كرم نبوت" و"حقل"، أن 2% فقط من مجموع الأراضي التي صادرها الاحتلال في الضفة الغربية يستخدمها الفلسطينيون فقط، وهناك أراض يستخدمها المستوطنون والفلسطينيون معًا، بينما نصف الأراضي تقريبًا يستخدمها المستوطنون حصرًا.
وتنص قرارات محكمة الاحتلال العليا على مر السنين، أنه بالإمكان مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لتلبية الاحتياجات العامة، على أن تخدم المشاريع المواطنين الفلسطينيين أيضًا.
وخلصت دراسة أعدها الباحث درور أتكس والمحامية قمر مشرقي، أنه منذ احتلال الضفة الغربية وحتى عام 2022، أصدر جيش الاحتلال 313 أمر مصادرة بحجة الاستجابة للاحتياجات العامة، وقد وصلت مساحة الأراضي التي تم مصادرتها حوالي 74 ألف دونم، من بينها 37 ألف دونم تم استخدامها لتشييد مشاريع تخدم المستوطنين والفلسطينيين، مقابل 36 ألف دونم تم استخدامها في مشاريع لصالح المستوطنين حصرًا، بينما مساحة الأراضي التي تم مصادرتها من الفلسطينيين واستخدامها لصالحهم 1532 دونمًا فقط.
في واحدة من الحالات، وليس حصرًا، أصدر جيش الاحتلال أوامر بمصادرة 194 دونمًا تابعة لبلدة أبو ديس، بحجة تحقيق المنفعة العامة، بينما في الواقع أصبح الشارع خاصًا بمستوطني مستوطنة "كيدار" منذ عام 2002.
وفي الأصل، كان مخطط الشارع نظريًا يربط الطريق بين مدخل العيزرية بطريق بيت لحم الرئيسي، لكي يستخدمه الفلسطينيون أيضًا، لكن في الواقع خصص جيش الاحتلال الشارع لمستوطني "كيدار" في العام الماضي. وبحسب الدراسة، ادعى جيش الاحتلال أنه ينوي فتح الطريق للفلسطينيين، ولكن بعد احتجاجات مستوطنين تراجع عن قراره، ومايزال الطريق مغلقًا حتى يومنا هذا في وجه الفلسطينيين.
وأكدت الدراسة، أن جيش الاحتلال أصدر أربعة أوامر مصادرة أراضي فلسطينية بحجة المنفعة العامة، ولاحقًا تم إنشاء مستوطنات على هذه الأراضي. أكثر هذه الأوامر اتساعًا هو الأمر العسكري الصادر عام 1975، الذي تم بموجبه مصادرة أكثر من 28 ألف دونم من أراضي سبع قرى فلسطينية، استخدمت فيما بعد لإنشاء مستوطنة "معاليه أدوميم"، ومنطقة "ميشور أدوميم" الصناعية، وجزء من مستوطنة "متسبي أريحا" .
وأفادت أن المنطقة التي أقيمت عليها هذه المستوطنات لا تشكل إلا ربع المساحة التي تم مصادرتها ضمن أمر المصادرة، ويُفترض أن تُبنى بموجب هذا الأمر خطة البناء الاستيطاني المثيرة للجدل في المنطقة E1.
