الترا فلسطين | فريق التحرير
من جديد، تعود نقابة الأطباء للاحتجاج في وجه الحكومة، معلقة عمل الأطباء اعتبارًا من اليوم الأحد، في عدد من مرافق المستشفيات ومديريات الصحة والأقسام الحيوية، نتيجة عدم تطبيق الحكومة لاتفاقيات سابقة معها، أهمّها تنفيذ الاتفاق المتعلق برفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الطب العام إلى نسبة 200 في المئة، أسوة ببقية الأطباء بدل دفعها بقيمة 150 في المئة.
الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والحكومة تعود للواجهة مجددًا
وتتهم نقابة الأطباء على لسان نقيبها شوقي صبحة الحكومة بالتنصّل من تنفيذ الاتفاقيات وافتعال الأزمة، فهي على حد قوله تتسبب "بهجرة غير مسبوقة للأطباء".
لكن وزارة الصحة تؤكد على التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقّعة بين الحكومة والنقابة، وبأنه سيتم تطبيقها حال توفّر السيولة المالية وانتظام الرواتب.
نقيب الأطباء شوقي صبحة قال في حديث مع "الترا فلسطين" إن ما دفع النقابة لعودة الاحتجاجات، أن الحكومة نقضت الاتفاقيات؛ فالإشكال قديم جديد يعود لعام 2013، وكان آخر اتفاق مع الحكومة ينص على تنفيذ مطلب علاوة طبيعة العمل للطب العام، اعتبارًا من بداية العام الجاري 2022، وهو ما لم يحصل "رغم أن تحقيق هذا المطلب لا يساوي 2.5 مليون شيقل سنويًا وهو مبلغ زهيد"، وفق قوله.
وأوضح صبحة أن علاوة جميع العاملين في وزارة الصحة زادت نسبتها إلى 100 في المئة، وعلاوة طبيعة العمل للطب العام الأساسية هي 100 في المئة ومع زيادة علاوة 100 في المئة يجب أن تصبح 200 في المئة، كما هو الحال مع بقية الأطباء المتخصصين، لكن الحكومة تدفعها للطب العام بنسبة 150 في المئة فقط.
وفي بيان صدر عنها أمس، أعلنت نقابة الأطباء عن مطالب آخرى غير مطلب علاوة طبيعة العمل للطب العام، وهي رفضها للضريبة المضافة على رسوم الإجراءات الطبية، كما ترفض كل أنواع القرارات التعسّفية بحق الأطباء، ودعت للتراجع عنها فورًا.
وتطالب النقابة أيضًا، بزيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات، كما تطالب بتثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي والـ UNDP.
قرر مجلس نقابة الأطباء البدء في إجراءات نقابية اليوم، من بينها وقف العمل بشكل كامل في مديرية الصحة والرعاية الأولية
وبناء على هذه المطالب، قرر مجلس النقابة البدء في الإجراءات النقابية اليوم الأحد، ومن بينها وقف العمل بشكل كامل في مديرية الصحة والرعاية الأولية، مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة، ووقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة في المستشفيات الحكومية، واستقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ، ويستثنى من ذلك حالات الولادة والأورام وأمراض الكلى وأمراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات.
كما قررت النقابة وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات، وتوقف الأطباء عن العمل في الطب الشرعي وعدم التوجه لأماكن العمل بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة والأهلية، قررت النقابة وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وحالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى، وقررت أيضًا الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل.
وأكد صبحة لـ"الترا فلسطين" أن هذه الإجراءات الاحتجاجية ستستمر بنفس الجدول وسوف يكون هناك تصعيد أكثر من ذلك "ويمكن أن نصل إلى ترك العمل لهم، ولا نريد أن نعمل مع هكذا حكومة".
ويوم أمس، جرى اجتماع موسّع جمع رئيس الوزراء محمد اشتية ووزيرة الصحة مي كيلة وكيل الوزارة ونقيب الأطباء ومجلس النقابة، لكنه لم يفض إلى نتائج.
وكانت وزارة الصحة أصدرت الليلة الماضية بيانًا عقب إعلان النقابة عن الشروع بإجراءات احتجاجية، دعت فيه للعدول عن الخطوات الاحتجاجية، بسبب "الظرف الحساس الذي تمر به محافظات الوطن، نتيجة تصعيد العدوان الإسرائيلي، إضافة للأزمة السياسية والمالية التي تعصف بالبلاد".
وأكدت الوزارة أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات والمشاورات مع النقابة لحل جميع القضايا، وتم التأكيد في هذه اللقاءات على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة والنقابة، والتي سيتم تطبيقها حال توفر السيولة المالية وانتظام الرواتب.
وردّ نقيب الأطباء على بيان وزارة الصحة بالقول إنها "تتذرع بأزمة مالية، مع أن النقابة طرحت عليهم أكثر من حل من بينها بدل أن تكون العلاوة على القسيمة 150 في المئة أن تضع 200 في المئة، دون دفع أي شيقل حاليًا".
وشدد صبحة "نحن لا نثق بالحكومة فهي نقضت الاتفاقيات سابقًا، لذا نطالب أن تنفذ حقوق منتسبينا إداريًا وليس ماليًا في هذه المرحلة، ولا نريد مالًا إذا كانت هناك أزمة مالية".
كذلك أصدرت النقابة بيانًا يوم أمس ردًا على بيان وزارة الصحة، قالت فيه إن "أطباء فلسطين لا يدخرون جهدًا في خدمة أبناء شعبهم.. أنتم من لا تعطون هؤلاء الأبطال (الأطباء) حقوقهم وتبخسون ما يقدمونه من جهد، وتدمرون المستشفيات بعدم توفير الكوادر والتجهيزات الكافية".
ومساء أمس السبت، دخلت حركة فتح على خط الأزمة ودعت في بيان لها نقابة الأطباء إلى تأجيل خطواتهم النقابية في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الشمالية، خاصة نابلس وجنين.
وقالت فتح في بيانها إنها على ثقة بأن الحكومة "ستنفذ الاتفاق الموقع مع نقابة الأطباء حال توفر الأموال ورفع الحصار المالي الظالم على شعبنا من حكومة الاحتلال وحلفائها في العالم".
وردًا على بيان حركة فتح في شمال الضفة، قالت نقابة الأطباء في بيان آخر إن "نقابة الأطباء تحيي النفس الثائر والموقف الوطني الحر، وتتمنى على حركة فتح أن يكونوا كما عهدناهم في المقدمة من أجل دعم القطاع الطبي، وأن نقابة الأطباء جاهزة لأي وساطة من قبل أبناء الحركة ولحوار إيجابي يضمن حقوق أطبائنا".
