الترا فلسطين | فريق التحرير
كشفت صحيفة هآرتس، صباح يوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال تخفي معلوماتٍ حول سياسة التجويع التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.
ايتمار بن غفير: آمل أن لا يقرر قضاة المحكمة العليا هذا الصباح تحويل السجون مجددًا إلى مخيم صيفي يحتفل فيه الإرهابيون
وأوضحت هآرتس، أن عشرات الشهادات وردت منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023 عن أسرى فقد كلٌ منهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم، نتيجة تقليص حاد في كميات الطعام وصل لمستوى التجويع، وقد عقدت مؤخرًا جلسات مغلقة لمناقشة هذا الموضوع.
وأضافت، أن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل تقدمت بالتماس بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا، وستناقش المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، هذه المسألة.
ونقلت الصحيفة تحذيرًا لمصادر أمنية إسرائيلية، بأن تقليص كمية الطعام إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب هو إجراء غير قانوني، والاستمرار في هذه السياسة إلى جانب حجب المعلومات بهذا الخصوص يمكن أن تكون له عواقب قانونية.
وأضافت، أن ممثلين عن إدارة سجون الاحتلال زعموا مؤخرًا أنه تم زيادة كميات الطعام المقدمة للأسرى، إلا أن الشهادات من داخل السجون تنفي ذلك، وقد تقدم معتقلون إداريون بشكاوى بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، تفاخر بأنه أمر بوقف توزيع اللحوم على الأسرى، وهذا أدى لتقليص كمية الطعام المقدمة للأسرى بشكل كبير.
ورد ايتمار بن غفير على تقرير هآرتس قائلاً "آمل أن لا يقرر قضاة المحكمة العليا هذا الصباح تحويل السجون مجددًا إلى مخيم صيفي يحتفل فيه الإرهابيون".
وكان من المفترض أن ترد حكومة الاحتلال قبل أيام على الالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة العليا، إلا أن الخلافات بين ايتمار بن غفير ووزارة القضاء حالت دون ذلك.
