كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحقيق اليوم الأحد، أن وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي تستخدم طالبي لجوء أفارقة في معارك قطاع غزة، وتعرض عليهم بالمقابل مساعدة في الحصول على إقامة دائمة، وفقًا لشهادات حصلت عليها الصحيفة.
وادعت مصادر أمنية للصحيفة أن هذا الإجراء "يتم بطريقة منظمة وبالتنسيق مع المستشارين القانونيين لوزارة الجيش"، ومع ذلك لم يُناقش الجانب الأخلاقي لتجنيد طالبي اللجوء. وأكدت "هآرتس" أنه حتى الآن، لم يحصل أي من طالبي اللجوء الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة على وضع الإقامة.
وفق مصادر أمنية، تم بالفعل استخدام طالبي لجوء في عدة مهام عسكرية
ويعيش في إسرائيل حوالي 30 ألف طالب لجوء أفريقي، معظمهم من الشباب، من بينهم حوالي 3500 سوداني لديهم وضع مؤقت منحته لهم المحكمة في ظلّ غياب قرار حول طلبات لجوئهم. وقالت الصحيفة إنه منذ بدء الحرب في القطاع، قد تطوع العديد من طالبي اللجوء في الأعمال الزراعية والمراكز المدنية، بينما أعرب البعض عن رغبتهم في التطوع للجيش. وفي هذا السياق، استغلت وزارة الجيش رغبتهم في الحصول على إقامة دائمة لتوظيفهم في الحرب.
ومن بين هؤلاء، "أ" الذي قدم إلى إسرائيل عندما كان في سن 16 ويعيش فيها منذ ذلك الحين. حصل "أ" على وضع مؤقت يمنحه حقوقًا مشابهة للمواطنين الإسرائيليين، لكنه يجبره على تجديده كل ستة أشهر ولا يضمن له مستقبلاً طويل الأمد. ورغم أنه كان قد حاول الانضمام إلى الجيش في السابق كجزء من محاولة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي، فإنه لم يتم قبوله.
وفي إحدى المراحل، تلقى "أ" مكالمة هاتفية من الشرطة تطلب منه التوجه إلى منشأة أمنية دون تفسير. وعندما حضر، استقبله أفراد من "الأمن" الذين أبلغوه بأنهم يبحثون عن أشخاص "مميزين" للانضمام إلى الجيش، مؤكدين أن الأمر يتعلق بـ"حرب وجود" لإسرائيل، وقالوا له في حال موافقته سيُطلب منه الخضوع لتدريب لمدة أسبوعين، وبعد ذلك سينضم إلى طالبي اللجوء الآخرين. وبعد سلسلة من الاجتماعات التي استمرت لأسبوعين، قرر "أ" في النهاية عدم الانضمام.
وعرض أحد ضباط الجيش على "أ" مبلغ 1000 شيكل كتعويض عن أيام العمل التي خسرها بسبب الاجتماعات، ووعده بأنه إذا انضم إلى الجيش سيحصل على راتب مشابه لما يكسبه في وظيفته الحالية. كما قال له إنه سيحصل على وثائق رسمية إسرائيلية إذا مضى في هذا الاتجاه، ولكن "أ" كان مترددًا لأنه لم يحصل على وضع الإقامة قبل التجنيد وكان قلقًا من عدم الاعتراف به إذا تعرض لأذى خلال الخدمة، وحينما رفض كان رد فعل مسؤول التجنيد غاضبًا، بحسب "أ"، ولكن باب التجنيد لم يغلق في وجهه.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم بالفعل استخدام طالبي لجوء في عدة مهام عسكرية. وبحسب مصادر تحدثت إلى "هآرتس"، فإنه رغم إجراء فحوصات في بعض الحالات بشأن منح المكانة لطالبي اللجوء الذين ساعدوا في القتال، إلا أنها لم تمنح فعلياً لأحد. وعلمت "هآرتس" أيضًا أن وزارة الداخلية تدرس إمكانية تجنيد الجيل الثاني من طالبي اللجوء، الذين تلقوا تعليمهم في نظام التعليم الإسرائيلي، في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي الماضي، سمحت الحكومة لأبناء العمال الأجانب بالخدمة في الجيش، مقابل منح مكانة لأفراد عائلاتهم النووية.
