كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل قضية وصفتها بـ "المزلزلة" لجهازي المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" والداخليّة "الشاباك" تتعلق باعتقال ضابط رفيع من الموساد وتعذيبه في إطار التحقيق معه بتهمة التجسس.
تكشف هآرتس عن قضيّة مُنع نشرها لمدة عقد ونصف، بعد أن رفع عنصر سابق في الموساد دعوىً بعد تعذيب الشاباك له بشبهة التجسس
ووفق "هآرتس" فقد رفع مسؤول كبير سابق في الموساد (ي) دعوى قضائية بالتشهير، وبتعويض قيمته 300 ألف شيقل لدى محكمة الصلح في حيفا، ضد جهاز المخابرات الخارجية الموساد، مدّعيًا أنه تم اعتقاله والتحقيق معه في مقر جهاز "الشاباك" باستخدام أساليب جعلته "ذليلًا" وتسببت له بأضرار طبية.
وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها أحد أفراد "الموساد" دعوى قضائية ضدّ الجهاز الذي كان يعمل فيه بتهمة التعذيب المزعوم، ويطالب بتعويضه. وقالت الصحيفة إنه ولمدة عقد ونصف، تم فرض أمر حظر نشر شامل على القضية نيابة عن الموساد والشرطة الإسرائيلية والشاباك ومكتب المدعي العام في منطقة حيفا، بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير الجيش شهادة سرية تتضمن توصية بحظر نشر أي تفاصيل عن القضية، خوفًا من الإضرار بأمن الدولة، وكانت المناقشات حول الموضوع تجري خلف أبواب مغلقة.
ولمدة 25 عامًا تقريبًا، شغل (ي) سلسلة من المناصب التنفيذية والقيادية في أجهزة المخابرات، بما في ذلك الشاباك والموساد، وبعد تقاعده في أواخر التسعينيات، افتتح مكتبًا خاصًا للتحقيق والاستخبارات التجارية في حيفا، وعمل كمدير مستشار أمني بالخارج. وفي عام 2009، تم اقتحام مكتبه وسرقة خزنة تحتوي 15 ألف دولار وأشرطة فيديو قديمة، يدّعي أنّها توثّق تحقيقات خاصة. وفي عام 2010، تم نقله للتحقيق في مركز بيتح تكفا، بشبهة حيازة وثائق سرية من فترة عمله في المؤسسة الأمنية، وأنّ الشكوك ضدّه كانت تتعلق بالتجسس.
هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها أحد أفراد "الموساد" دعوى قضائية ضدّ الجهاز الذي كان يعمل فيه بتهمة التعذيب
وبحسب لائحة الدعوى التي قدّمها (ي) فإن محققي الشاباك تصرفوا معه بعنف، ومارسوا عليه ضغوطًا وصلت حدّ التعذيب النفسي والجسدي، وأهانوه، وجوّعوه، وألحقوا به أضرارًا نفسية وصحية، وأنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وهو مقيّد اليدين إلى السرير.
وقد رفض (ي) ادّعاءات المحققين بشأن وجود مواد سرية في الخزنة المسروقة، وأوضح أنها وثائق غير سرية، ثم وافق على إجراء اختبار كشف الكذب بشرط أن تكون الأسئلة مقبولة بالنسبة له، واستمر فحص كشف الكذب حوالي 5 ساعات ولم يسفر عن إدانته بالكذب.
لم يتم الكشف عن هذه القضية، ولم يُسمح بنشرها إلّا الآن، في أعقاب التماس للمحكمة
وبحسب "هآرتس" لم يتم الكشف عن هذه القضية، ولم يُسمح بنشرها إلّا الآن، في أعقاب التماس قدّمه الصحفي يوسي ميلمان إلى محكمة الصلح في حيفا، نيابة عن صحيفة "هآرتس". وقد استمرّت جلسات الاستماع في الالتماس لنحو عام ونصف في محاكم حيفا وريشون لتسيون، وتداولها ثلاثة قضاة. وقد ناضل الموساد والشاباك والشرطة الإسرائيلية بقوة ضد قبول الالتماس، وبموافقة مقدّم الالتماس، تقرر عدم نشر هوية "ي"، بموجب القانون الذي يحظر نشر أسماء أفراد الموساد والشاباك غير المهتمين بالقضية، وأن الوثائق المتعلقة بالقضية ستبقى سرية.
وقبلت قاضية المحكمة طلب مليمان وأمرت بإزالة أجزاء واسعة وأساسية من أمر حظر النشر، وأمرت النيابة العامة والشرطة والموساد والشاباك بدفع تكاليف المحكمة، وذكرت في قرارها أنه لا يوجد مبرر لفرض السرية الشاملة في القضية.
