نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا لمراسلها عوديد يرون، تساءلت فيه عن إمكانيّة ألا تتمكّن شركات الأسلحة الإسرائيلية الموجودة في الخارج من بيع السلاح للجيش الإسرائيلي، في ظل مخاوف من أن يُسفر تجميد الصادرات الدفاعية الذي فرضته بريطانيا وألمانيا ودول أخرى، عن منع الشركات التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، مثل إلبيت ورافائيل، من تزويد الجيش بالمعدّات الأساسية.
تخشى شركات سلاح مملوكة لإسرائيل في الخارج، من ألا تتمكّن من توريد المعدات للجيش الإسرائيلي، في ظل مخاوف من عقوبات على إثر حرب الإبادة في غزة
وأشار تقرير "هآرتس" إلى أن تدهور مكانة إسرائيل في ظل الحرب المستمرّة على قطاع غزة، والقيود المفروضة من قبل عدة دول على تصدير الأسلحة، قد يؤدي إلى وضعٍ لا تتمكّن فيه الشركات الدفاعية الأجنبية المملوكة بالكامل لإسرائيل من تصدير الأسلحة إلى البلاد.
وتسعى إسرائيل حاليًا للحصول على كميات كبيرة من الأسلحة بسبب الحرب المستمرة على غزة ولبنان، في ظل القيود المفروضة من قبل العديد من الدول. ووفق هآرتس فإن هناك قلقًا متزايدًا في إسرائيل من احتمال أن تشمل هذه القيود الشركات الأجنبية المملوكة بالكامل لإسرائيل، ما قد يتسبب في عدم حصولها على الأسلحة اللازمة.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت دول عن فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على خلفيّة اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة. ومن بين هذه الدول، بريطانيا، التي ألغت 30 رخصة تصدير، وأدخلت تغييرات من شأنها أن تضع عراقيل أمام تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وتُعد ألمانيا من أكبر مصدّري الأسلحة إلى إسرائيل، حيث تصدر غواصات وبوارج وصواريخ، لكنها فرضت قيودًا فعلية على تصدير الأسلحة إليها. ووفقًا لمصادر إعلامية ألمانية، توقفت برلين عن تنفيذ طلب إسرائيلي باستيراد 10,000 قذيفة دبابة منذ عام.
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولمواجهة هذه التحديات وزيادة مبيعاتها، أنشأت شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية العديد من الشركات التابعة في أوروبا وآسيا وأمريكا، استجابةً لطلبات الدول لنقل جزء من تطوير وصناعة الأسلحة إلى أراضيها. على سبيل المثال، أنشأت شركة إلبيت مصنعًا في الهند بالتعاون مع مجموعة أداني، لإنتاج طائرات بدون طيار من طراز هِرمس 900، والتي تُستخدم في تلبية احتياجات الهند وإسرائيل، حيث تزايد الطلب عليها بعد إسقاط حزب الله لعدد منها.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الصناعات الجوية الإسرائيلية شركة في سنغافورة بالتعاون مع ST Engineering لإنتاج صواريخ بحرية متطورة. وتعد شركتا رافائيل والصناعات الجوية، جزءًا من الشركات الحكومية الإسرائيلية، ومع تدهور مكانة إسرائيل الدولية، يتوقع الخبراء أن تواجه هذه الشركات أيضًا حظرًا على تصدير منتجاتها إلى إسرائيل.
من بين الصفقات الكبرى التي أبرمتها إسرائيل مع ألمانيا العام الماضي، كانت صفقة لاستيراد 3,000 قذيفة مضادة للمدرعات من طراز ميتادور، التي تتميز بقدرتها على استهداف المركبات المدرعة والأشخاص داخل المباني، ما يجعلها فعّالة في القتال في المناطق المأهولة مثل غزة، وتُصنع هذه القذائف بواسطة شركة نوبيل ديناميت ديفنس الألمانية، التي استحوذت عليها رافائيل قبل 20 عامًا.
وعلى صعيد آخر، يُتوقع أن تخضع شركة GeoSpectrum الكندية، التي استحوذت عليها إلبيت في العام 2017، لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حيث تنتج صواريخ بحرية تُستخدم في القطع البحرية الموجهة عن بُعد، والتي طورتها إلبيت.
وفي بريطانيا أيضًا، تمتلك الشركات الإسرائيلية العديد من الشركات التابعة، حيث اشترت رافائيل قبل سنتين شركة Pearson Engineering المتخصصة في تصنيع قطع للمركبات المدرعة، بما في ذلك المركبات الروبوتية ومعدات إزالة الألغام.
كما تمتلك إلبيت العديد من المشاريع المشتركة في بريطانيا، بما في ذلك شركة UAV Engines التي تُصنع محرّكات للطائرات بدون طيار، مثل محركات طائرات هِرمس 450.
