منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، "يتفاخر" عبر منصة "إكس"، بنشره الأسلحة بين المستوطنين، مقدمًا الوعود بتقديم المزيد منها، وداعيًا إلى تخفيف اللوائح القانونية التي تتيح أهلية الحصول على رخصة حمل للسلاح بشكلٍ قانوني.
وبينما يتواجد بن غفير خارج "كابنيت الحرب الإسرائيلي"، فإنه يبحث عن مهمته في نشر السلاح على المستوطنين، ويصب جهده الأساس على هذه النقطة، في مجتمع معسكر.
يسعى بن غفير إلى تخفيف لوائح الحصول على ترخيص سلاح في دولة الاحتلال
يترافق ذلك، مع "هستيريا السلاح الإسرائيلية"، في العموم بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والسعي "المحموم" من أجل الاستمرار في تسليح المجتمع الإسرائيلي. ومنذ تشرين الأول/ الأول أكتوبر، تم تقديم حوالي 100 ألف طلب من أجل الحصول على ترخيص سلاح في "إسرائيل"، ومن المتوقع الموافقة على نصفها على الأقل في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ومنذ عام 2021، تشهد دولة الاحتلال ارتفاعات متزايدة في طلبات الحصول على الأسلحة، فقبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال العام الحالي تم تقديم 23 ألف طلب من أجل الحصول على ترخيص للسلاح.
📹 هستيريا السّلاح!
عمليّات تسليح وتدريب واسعة للمستوطنين في #الضفة_الغربية.. فما القصة؟✅ تابعونا عبر تيليغرام للمزيد: https://t.co/x0aLSpvB0z#غزة #القدس pic.twitter.com/T74iQJkn6i
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 26, 2023
وهذا الميل الإسرائيلي نحو السلاح، لم يأتي فقط مع 7 تشرين الأول/أكتوبر، فمنذ عام 2016 يسعى حزب الليكود إلى تخفيف لوائح الحصول على ترخيص سلاح في "إسرائيل".
ومن بين أول 31 تغريدة على منصة "إكس"، لإيتمار بن غفير، كان نصفها على الأقل، تتضمن أما دعوة إلى تخفيف لوائح الحصول على ترخيص للسلاح، أو القيام في توزيعها، مكررًا في كل مرة حديثه عن تسليح مجتمع المستوطنين.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على لوائح تسهل إلى حد كبير عملية الحصول على رخصة حمل السلاح. ويترأس اللجنة زفيكا فوجيل، وهو عضو كنيست من حزب بن غفير صرح عدة مرات عن دعمه قتل الأطفال في غزة.
وبحسب النقاش في الجلسة، فإن عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر، قال إن "الشعب الإسرائيلي يطلب الأسلحة"، والدولة ملزمة "بتلبية احتياجات أولئك الذين يطلبون الأسلحة النارية".
ووفقًا للوائح الجديدة، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر والذي خدم في وحدة قتالية لمدة عام أو أكمل عامين من الخدمة العسكرية، سيكون مؤهلًا لحمل الأسلحة النارية، إذا كان يعيش أو يعمل في منطقة "مؤهلة". وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة التي أكملت سنة واحدة من الخدمة الوطنية أو المدنية الإسرائيلية.
وحتى الآن، لم يتم نشر قائمة هذه البلدات، ولكنّ يمكن الحصول على الترخيص من قبل أي شخص يستوطن في أماكن مثل الضفة الغربية، وبالقرب من غزة، و"منطقة التماس" في شرق القدس، ومحيط جدار الفصل، وبالقرب من الحدود الشمالية.
يضاف إلى المجموعة السابقة، من يعمل في الزراعة، والجنود الذين خضعوا لتدريب كافٍ على استخدام الأسلحة، والمتطوعين في منظمات الإنقاذ مثل نجمة داود الحمراء، وزاكا، بالإضافة إلى رجال الإطفاء ورجال الإطفاء المتطوعين وضباط الشرطة المتقاعدين. وسيتمكن المهاجرون الجدد إلى دولة الاحتلال، من التقدم للحصول على ترخيص للأسلحة، بناءً على مكان إقامتهم دون فترة الانتظار المعتادة البالغة ثلاث سنوات.
ووفقًا للتقديرات التي استمعت إليها لجنة الكنيست، سيكون الآن هناك 400 ألف إسرائيلي إضافي مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح. فيما يتواجد حاليًا، 160 ألف إسرائيلي يحملون رخصة.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية، إلى ارتفاع الإقبال على متاجر الأسلحة، وميادين التدريب على السلاح في دولة الاحتلال. وبالإضافة إلى الزيادة الهائلة في عدد الأسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تقوم وزارة الأمن القومي بتسليم آلاف البنادق الإضافية إلى فرق الأمن المحلية في جميع أنحاء دولة الاحتلال. وبدأت شرطة الاحتلال وحرس الحدود في الأيام الأخيرة إجراءات تشكيل 580 فرقة أمنية جديدة.
وبداية انعكاس ذلك، ترى في الضفة الغربية، التي تتصاعد فيها حالات الإعدام الميدانية من قبل المستوطنين، الذي يحملون السلاح أساسًا، ولكنهم الآن يحصلون على شرعية وغياب الحد الأدنى من الرقابة الإسرائيلية.
