الترا فلسطين | فريق التحرير
انتقدت الإدارة الأمريكية نيّة الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حومش" الواقعة بين نابلس وجنين، وتعديل قانون خطة الانفصال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في المؤتمر الصحفي اليومي إن "البؤرة الاستيطانية في حومش غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".
وأضاف: "دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب تتضمن بالتأكيد أي قرار بإنشاء مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء في عمق الضفة الغربية بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".
وطلبت حكومة الاحتلال أول أمس من المحكمة العليا مهلة ثلاثة أشهر لشرعنة وضع بؤرة "حومش" الاستيطانية، وذلك ردًا على التماس طالب بإخلائها. وقال ممثلو الحكومة الإسرائيلية إنها تخطط لتعديل قانون خطة الانفصال، والذي بموجبه تم إخلاء المستوطنة.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال، طلبت في شهر تشرين أول/أكتوبر 2022 من الجهات المختصة إخلاء بؤرة "حومش"، بناءً على التماس قدمه فلسطينيون من قريتي برقة وسيلة الظهر يملكون الأراضي التي تقوم المستوطنة عليها.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" قبل يومين أن المستوى السياسي أكد أنه ينوي تعديل التعليمات الخاصة بإقامة المستوطنين في بؤرة "حومش" وترخيصها، وذلك بناءً على الاتفاقات الائتلافية، مبينة أن تغيير التعليمات سيؤثر على المكانة القانونية للمستوطنين في البؤرة التي تم إخلاؤها عام 2005 ضمن خطة الانفصال من جانب واحد، وهي الخطوة التي أثارت حينها غضب المستوطنين واحتجاجاتهم.
وأضافت أن رئيسة المحكمة العليا استير حايوت أثارت نقطة إشكالية حول الاستيطان في حومش عندما سألت ممثلي الحكومة: "حتى لو تم إلغاء قانون الانفصال، كيف ستتغلب على حقيقة أن هذه البؤرة تم تشييدها على أراض فلسطينية بملكية خاصة؟".
بينما قال القاضي فوغلمان، إن المحكمة العليا لم تواجه طلبًا من الدولة ينص على استخدام أراض خاصة فلسطينية لمستوطنة يهودية منذ إنشاء مستوطنة ألون موريه عام 1979.
وأشار المحامي شلومي زكريا، من منظمة "ييش دين" الحقوقية إلى أن "دولة إسرائيل تعهدت في الجلسة السابقة أمام المحكمة العليا بتطبيق قانون الانفصال الذي يمنع إقامة المستوطنين من العودة للسكن في مستوطنة حومش".
وأثارت خطة الانفصال من جانب واحد (التي أخليت بموجبها مستوطنة حومش والمستوطنات في قطاع غزة) خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، اريئيل شارون، رئيس الحكومة حينها، بأنه تنكّر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه قام بها استجابة لضغوط أمريكية.
وفي وقت سابق، أعلن أن اتفاق حزبي "الليكود" مع "الصهيونية الدينية" الذي انضم بموجبه الأخير للائتلاف الحكومي يتضمن بندًا بترخيص جميع البؤر الاستيطانية القائمة بدون ترخيص من جيش الاحتلال في غضون 60 يومًا بعد أداء الحكومة يمينها الدستوري.
