استعرض التلفزيون الاسرائيلي الرسمي (كان)، مساء اليوم الجمعة، مقاطعًا من أرشيف جيش الاحتلال سُمح بنشرها اليوم حول مجزرة كفر قاسم التي وقعت عام 1956. وكانت بداية العرض الذي قدمته القناة، شهادةً لأحد جنود جيش الاحتلال المشاركين في المجزرة قائلًا: "قائد الكتيبة قال لي يستحب أن يكون هناك قتلى".
نقل عن قائد لواء المنطقة في حينه قوله: "أعطيت الأمر بإطلاق النار في حالة الشغب وانتهاك حظر التجول الجماعي. كانت السياسة تتمثل في فرض رقابة مشددة على مجرى الحياة للمواطن العربي بأي ثمن"
ونشرت القناة جزءًا من الوثائق من بروتوكولات الجلسات القانونية الخاصة في مجزرة كفر قاسم من أرشيف الجيش الإسرائيلي، والتي أجريت بشكلٍ سري، ونقل عن قائد لواء المنطقة في حينه قوله: "أعطيت الأمر بإطلاق النار في حالة الشغب وانتهاك حظر التجول الجماعي. كانت السياسة تتمثل في فرض رقابة مشددة على مجرى الحياة للمواطن العربي بأي ثمن".
وفي تعقيبها على الوثائق التي رفع عنها الحجب قالت معلقة الشؤون العسكرية في قناة كان كارميلا منشيه إنه "بعد 66 عامًا سمحت محكمة الاستئناف العسكرية بنشر بروتوكولات ومعروضات من مجزرة كفر قاسم حيث قتل 43 شخصًا من سكان القرية الرجال والنساء والأطفال برصاص قوة من حرس الحدود في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، فيما عقدت بعض جلسات الاستماع القانونية للجنود المشاركين في المجرزة خلف الأبواب المغلقة في دار القانون العسكري في الخمسينيات".
وأشارت القناة إلى أنه في الأيام التي وقعت فيها المجزرة كانت القرى العربية على طول خط التماس تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، وفي اليوم الذي اندلعت فيه عملية كاديش [الاسم الإسرائيلي للعدوان الثلاثي على مصر]، فُرض حصار على القرى العربية القريبة من حدود الضفة الغربية والمثلث، فيما قرر قائد اللواء الإقليمي العقيد في جيش الاحتلال يسخار شيدمي، ومن تلقاء نفسه تبكير منع التجوال على أن يكون من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، وفي حينه لم يكن السكان الذين غادروا منازلهم على علمٍ في هذا الإجراء، وتجولوا في أنحاء القرية، ليعدمهم جنود الاحتلال رميًا بالرصاص.
ووفقًا للقناة فقد حوكم عام 1957 عدة ضباط على خلفية مجزرة كفر قاسم، وصدرت أحكام على بعضهم بالسجن، إلّا أن الجنرال الذي أدين بالقضية عاد للخدمة العسكرية مرةً أخرى. فيما قال القاضي بنيامين هاليفي في الحكم الذي أصدره "إن إطلاق النار على مواطني القرية أثناء حظر التجوال، أمر غير قانوني بشكلٍ واضح والعار يلف هذه الخطوة"، مضيفًا أن من حق الجنود رفض إطاعة الأمر، وهو ما لم يفعله الجنود.
وتبيّن محاضر جلسات المحاكمة أنه تم سؤال جنود جيش الاحتلال من قبل القاضي عن قدرتهم عن الإبلاغ عما يحدث في نفس الوقت وكانت إجابتهم بالإيجاب. فيما قال أحد القادة العسكريين عن الاستعدادات لإغلاق قرية كفر قاسم التي تعتبر مهمةً لقربها من خط الهدنة وتعزيزها في قوات إضافية من حرس الحدود "عندما لا يكون هناك وقت، يتم التخلي عن الأشياء غير الضرورية".
وبحسب المحاضر، اعتبر أحد قادة سرية حرس الحدود حاييم ليفي، بأن قائد الكتيبة الرائد شموئيل ميلينكي أخبره أن ما حصل كان جزءًا من عملية الخلند وهي كناية تستخدم في اللغة العبرية عن الخائن وتم استخدامها نتيجة تقدير إسرائيلي أن القرى العربية ستنضم لأي حرب تستهدف "إسرائيل"، فيما هدفت العملية إلى طرد الفلسطينيين إلى الأردن، وتزعم القناة أنه تم إلغاء الخطة لاحقًا.
أما حاييم ليفي فقد أشار إلى أن الرائد ميلينكي قال له إنه "من المستحسن أن يكون هناك عددٌ من الضحايا"
وبحسب القناة فقد تحدث قادة حرس الحدود في اليوم السابق للمجزرة حول إمكانية قيام الأردن بالدخول إلى منطقة كفر قاسم والمثلث، وعلى هذا الأساس نُشرت قوات من حرس الحدود حول القرية مع ترك الجزء الشرقي منها دون تعزيزه بالجنود بهدف السماح للسكان بالهرب إلى الأردن. وأما حاييم ليفي فقد أشار إلى أن الرائد ميلينكي قال له إنه "من المستحسن أن يكون هناك عدد من الضحايا"، وأجاب ليفي الذي تواجد مع جنوده في الجهة الجنوبية من قرية كفر قاسم، وردًا على سؤال المحكمة حول إن جملة "من المستحن سقوط ضحايا" هي تعليمات معقولة، فقد أجاب "ظهر الأمر منطقيًا بالنسبة لي في ذلك الوقت، خاصةً أن السكان يمكن أن يصبحوا أعداءً، لقد فهمت أن هذا ما ينبغي أن يكون، وأن هذه هي السياسة المطلوبة، وما فهمته من هذا الأمر الذي صدر لنا. كانت العقلية في الاتجاه الصحيح، عندما كنا نعمل من أجل هدف معين بكل عاطفة إنسانية، الحرب هي الحرب".
وخلال المناقشات، قال الجنود إن كان هناك أجواء حرب وأنهم على قناعة بأنها ستندلع ضد الأردن أيضًا. وعند سؤال قائد فرقة حرس الحدود في القرية يسخار شيدمي خلال المحكمة عن التعليمات التي تلقاها بخصوص سكان كفر قاسم الذين أرادوا العودة إلى منازلهم بعد سريان حظر التجوال، فأجاب أن الرسالة التي وصلته كانت فحواها "الله يرحمهم"، موضحًا "لقد أصدرت أمرًا في حال حدوث شغب أو انتهاك لحظر التجوال، سيتم إطلاق النار، لكن دون خرق للهدوء الذي يمكن أن يؤدي إلى توتر".
وتتضمن الوثائق التي سمح بنشرها، شهادات الجنود والقادة من الجيش الإسرائيلي ومحاضر جلسات المحاكمة التي أجريت لهم.
