الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
برر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، سبب الحاجة إلى إصلاح لجنة اختيار القضاة، بالقول إن "العرب يشترون شققًا في التجمعات اليهودية في الجليل وهذا يدفع اليهود لمغادرة هذه المدن لأنهم ليسوا مستعدين للعيش مع العرب. ونحن بحاجة للتأكد من أن المحكمة العليا لديها قضاة يدركون ذلك".
بمقدور اليهود داخل الخط الأخضر منع الفلسطينيين من السّكن في العمارات والأحياء السكنية التي يشكّلون أغلبية فيها عبر ما تسمى "لجنة القبول"، لكن اليمين الإسرائيلي يريد تشريع ذلك قانونيًا
وجاءت أقوال الوزير التي كشفتها الإذاعة العبرية، خلال نقاش جرى في جلسة الحكومة الأسبوعية صباح الأحد.
وعلّق الصحفي أنس أبو عرقوب لـ "الترا فلسطين" بالقول إن بمقدور اليهود داخل الخط الأخضر منع الفلسطينيين من السّكن في العمارات والأحياء السكنية التي يشكّل اليهود أغلبية فيها عبر ما تسمى "لجنة القبول"، التي تمثل السكان وبإمكانها منع تأجير أو بيع المنازل للفلسطينيين، لكنّ اليمين الإسرائيلي يتطلّع إلى تشريع قانون يجعل ذلك أكثر سهولة، في الوقت الذي قد ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية هذا التشريع لأنه سيسهل على النشطاء الحقوقيين في العالم إثبات أن "إسرائيل دولة فصل عنصري".
وردّ معهد "زولت للمساواة وحقوق الإنسان" على كلام الوزير الإسرائيلي ياريف ليفين في اجتماع مجلس الوزراء، بالقول إن "ليفين يريد دولة عنصرية وبالتالي طرح خطة انقلابية هدفها بالكامل تحويل "إسرائيل" إلى دولة غير عنصرية. يريد تعيين قضاة يعززون التفوق اليهودي، وقضاة عنصريون يجعلون التمييز العنصري منهجية الدولة. إنه يريد تعين القضاة الذين سيسمحون للحكومة بالتمييز والاستبعاد وجعل حياة المواطنين العرب أشدّ بؤسًا".
ويصف المعارضون "الإصلاحات القضائية" في "إسرائيل" بأنها "انقلاب على القضاء والمؤسسات الديمقراطية"، وبأنها تقوم على "تجريد المحكمة العليا من أهم صلاحيتها" والمتمثلة في أن بإمكانها إلغاء أي قانون يشرّعه الكنيست حال ثبت أنّه يتعارض مع قوانين الأساس (البديلة عن الدستور في إسرائيل).
وتواظب أحزاب اليمين الائتلافي الذي يمسك بسدة الحكم في "إسرائيل" على توجيه الانتقادات للمنظومة القضائية الحالية بشكل عام، والمحكمة العليا بشكل خاص، ويتطلّعون إلى تعيين قضاة "يتدخلون بدرجةٍ أقل في أعمال الحكومة والكنيست".
وبحسب "الإصلاحات" المقترحة سيتم تغيير لجنة اختيار القضاة في المحكمة العليا بحيث يكون للسياسيين أغلبية في اللجنة، مقارنةً بالوضع الحالي حيث يملك فيه الساسة 4 أعضاء من 9.
