قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إن العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية قد يرتفع بنسبة 172% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وسط مطالبات مستمرة من السلطة للمجتمع الدولي بدعمها ماليًا، وإجبار إسرائيل على الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة منذ عام 2022.
وتوقع مجلس الوزراء أيضًا أن تنخفض الإيرادات بنسبة 21% بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
توقع مجلس الوزراء أيضًا أن تنخفض الإيرادات بنسبة 21% بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وجاء إعلان مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في أعقاب مصادقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، التي تتضمن تدابير تقشفية مثل تخفيض الرواتب والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت نحو ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وتسود مخاوف لدى الأميركيين والأوروبيين من انهيار السلطة الفلسطينية، نتيجة انتهاج الاحتلال لسياسة الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية، إذ قال مسؤولٌ أميركي مؤخرًا إن إدارة بايدن تخشى من أن يؤدي "انهيار السلطة الفلسطينية إلى فوضى في الضفة الغربية ستستغلها خلايا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية لفتح جبهة جديدة للحرب في غزة".
ونتيجة لهذه المخاوف، أعلنت المفوّضية الأوروبية، بداية الأسبوع الحالي، أنّها ستقدّم 400 مليون يورو كدعم ماليّ طارئ للسلطة الفلسطينية، على شكل منح وقروض، لكنها ربطت هذا الدعم بتنفيذ "إصلاحات".
وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن المنحة ستصرف على ثلاث دفعات، تبدأ في تموز/يوليو الحالي وتستمر حتى أيلول/سبتمبر القادم، "بحسب التقدّم في تنفيذ برنامج الإصلاحات للسلطة الفلسطينية".
وقبل ذلك، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أن البنك الدولي قرر زيادة المنحة السنوية التي يقدمها لفلسطين، من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا.
وأكد أن الاقتطاعات الشهرية من المقاصة بعد الحرب ارتفعت إلى 480 مليون شيقل شهريًا، بينما يبلغ إجمالي ما يحتجزه الاحتلال الآن أكثر من 6 مليار شيكل.
وبحسب تقرير لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن وزير الخارجية الأميركي أثار مع وزراء خارجية عرب مسألة استئناف تحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، وقد أبدى هؤلاء استعدادهم لذلك ولكن بعد أن تستأنف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
وأشارت تقارير سابقة لصحيفة العربي الجديد، وموقع أكسيوس الأميركي، إلى أن الدول العربية التي تريد واشنطن التعاون معها في "اليوم التالي" في قطاع غزة، وإنقاذ السلطة الفلسطينية، يشترطون تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل البدء بدفع الأموال للسلطة، وقد كان موضوع الإصلاح هذا سببًا في توبيخ وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد لحسين الشيخ في اجتماع عقد مؤخرًا برعاية أميركية، حيث شكك ابن زايد في الإصلاحات التي تقول السلطة إنها بدأت بها.
وإلى جانب المخاوف الأميركية والأوروبية، تسود مخاوف في إسرائيل أيضًا من انهيار السلطة، إذ كشف تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" في شهر حزيران/يونيو الماضي أن جهاز "الشاباك" وجه تحذيرًا استراتيجيًا إلى المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، من أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي، وتعزيز قوة حماس في الضفة الغربية، ووقوع سلسلة من الهجمات.
