الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، تعقيبًا على تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، وذلك بالتوازي مع إعلان الخارجية الإسرائيلي استدعاء السفير الأسترالي بول غريفيث.
"خيبة أمل إسرائيلية" من قرار أستراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل"، واستدعاء السفير الأسترالي
وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد، أنه و"على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كردٍ متسرّع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية".
وأضاف البيان أن القدس "هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدًا".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن استدعاء السفير الاسترالي في تل أبيب لمحادثة توضيح، بعد إعلان وزيرة الخارجية الأسترالية "إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وأعربت الخارجية الإسرائيلية عن خيبة أملها الشديدة من القرار الأسترالي الذي قالت إنه "ناجم عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر".
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ قالت إنّ أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه "إسرائيل" والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام وأمن، وستبقى السفارة الأسترالية في تل أبيب كما كانت دائمًا.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم أمس الإثنين أن الحكومة الأسترالية تراجعت عن الاعتراف "بالقدس الغربية" كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية حذفت من موقعها الإلكتروني جملة "اعترفت أستراليا في كانون الأول/ ديسمبر 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل". وكذلك أن "أستراليا تتطلع إلى نقل السفارة إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليًا".
وفي عام 2018، كانت الحكومة الأسترالية اتخذت قرارًا بالاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لـ "إسرائيل"، لكن بدون نقل السفارة الأسترالية إلى هناك إلا بعد توقيع اتفاق سلام. آنذاك، صرحت السياسية في حزب العمل ووزيرة الخارجية الحالية بيني وونغ، أن حزبها -الذي فاز في الانتخابات الأخيرة هذا العام- "لا يؤيد الاعتراف من جانب واحد بالقدس كعاصمة لإسرائيل".
وأوضحت "الغارديان"، أنه في عامي 2018 و2021، دعا المؤتمر الوطني لحزب العمل حكومة حزب العمل المقبلة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة"، وتعهد بـ"أن تكون هذه القضية أولوية مهمة لحكومة حزب العمل المقبلة".
ونوهت أنه بالرغم من التراجع عن بعض القرارات، إلا أن الحكومة الأسترالية ما تزال تعتمد لغة منحازة لـ "إسرائيل". فعلى سبيل المثال، يعتبر الموقف الرسمي الأسترالي أنه يتم استهداف "إسرائيل" بشكل انتقائي في المؤسسات الأممية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وهي السردية التي تنشرها اللوبيات الصهيونية في الغرب.
