الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" تقريرًا للكاتب إليشع بنكيمون أوضح فيه أن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تدرس "سلسلة تسهيلات من ثلاثة مستويات بعضها مثير للجدل" لصالح السلطة الفلسطينية. وهذه "التسهيلات"، وفقًا لتقرير "يديعوت"، تهدف إلى "خطب ود" الإدارة الأمريكية، والتمهيد للتطبيع مع السعودية، ولتعزيز استقرار السلطة الفلسطينية وتحقيق الهدوء.
ليس من الواضح ما إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ، سينجحون في إقناع وزراء الحكومة بالموافقة على خطة التسهيلات
وأكد إليشع بنكيمون، أن بين جميع التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، ربما يكون التحدي الفلسطيني هو "الأكثر تشعبًا وحساسية، وقد يلحق الضرر بقدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع تحديات أخرى كبيرة ومهمة، ولذلك تدرس المؤسسة الأمنية الاسرائيلية مؤخرًا سلسلة من "القرارات الاستراتيجية" التي قد يشعل المصادقة عليها "صراعًا سياسيًا داخل إسرائيل".
وقال: "ليس من الواضح ما إذا كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ، سينجحون في إقناع وزراء الحكومة بالموافقة على خطة التسهيلات. ومهما كان الأمر مهمًا، فالنواة الصلبة التي يجب كسرها لتحقيق هذه الغاية هي الوزيران بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، فهما يُعارضان أي إجراءات لتقوية السلطة الفلسطينية".
وأوضح بنكيمون، أنه إضافة للاستقرار الأمني المتوقع كنتيجة لهذه "التسهيلات"، فإن هذه الإجراءات تمهيد للتطبيع بين "إسرائيل" والسعودية، وكل شيء يتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، التي تراقب مع الرياص عن كثب القرارات الإسرائيلية، وتأمل في تحقيق تغير في شكل المنطقة بأكملها.
وبيّن، أن التدابير المطروحة على الطاولة للنقاش تنقسم إلى ثلاثة مستويات، وبعضها مثير للجدل ولن يكون سهلاً تمريره، وهي على النحو التالي:
- تدابير أمنية: إحدى القضايا الرئيسية التي يثيرها الفلسطينيون مع الأمريكيين هي الحد من وصول الجيش الإسرائيلي لتنفيذ الأنشطة العملياتية في مناطق "أ". فالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعترف بالنشاط المستمر لأجهزة الأمن الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، وتتفهم الحاجة للسماح لهذه الأجهزة بالعمل في المنطقة. لكن رغم ذلك، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤكد أن "إسرائيل" ستعمل على إحباط خلايا المقاومة التي تفكر بتنفيذ عمليات في كل مكان.
- تدابير مدنية واقتصادية: اعترفت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بأن إغلاق المعابر في فترات التوتر يؤثر بشكل كبير على أوضاع الجمهور الفلسطيني. لذلك ، يعمل الجيش الاسرائيلي على تقليل إغلاق المعابر قدر الإمكان والسماح بدخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع من "إسرائيل" إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعودة، إضافة لدخول أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني يوميًا للعمل داخل الخط الأخضر.
وتدرس "إسرائيل" أيضًا تقليص أيام إغلاق المعابر في أيام الإجازات والأعياد في "إسرائيل"، لأن منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى الخط الأخضر يضر بشكل كبير حتى بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد على هؤلاء العمال في قطاعات البناء والزراعة والصناعة.
ويبحث جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" أيضًا مواصلة الرحلات التجريبية للفلسطينيين إلى الخارج عبر مطار رامون، والمضي قدمًا في حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر، وزيادة العائدات التي ستحصل عليها السلطة من ضريبة المغادرة بحيث تحصل "إسرائيل" على نصف هذه الرسوم والسلطة الفلسطينية على النصف الآخر.
هذه الإجراءات تهدف لمساعدة السلطة الفلسطينية في التغلب على أزمة الموازنة المستمرة التي تواجهها في السنوات الأخيرة، وبسببها تدفع السلطة 80% فقط من رواتب عناصر الأمن
ويقول إليشع بنكيمون في تقريره، أن هذه الإجراءات تهدف لمساعدة السلطة الفلسطينية في التغلب على أزمة الموازنة المستمرة التي تواجهها في السنوات الأخيرة، وبسببها تدفع السلطة 80% فقط من رواتب عناصر الأمن، كما انخفضت ميزانيات التطوير للبنية التحتية للسلطة الفلسطينية إلى الصفر تقريبًا.
- التدابير السياسية: وهي التحدي الأكبر الذي سيواجهه نتنياهو، والحديث يدور عن مواصلة القمم الأمنية والسياسية التي عُقدت سابقًا في العقبة وشرم الشيخ، وتسليم جثامين شهداء محتجزة، والإفراج عن أسرى أمنيين "أيديهم ليست ملطخة بالدماء، ومن المرضى والمسنين".
