حث 14 نائبًا ديمقراطيًا، يوم الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إجراء تحول جذري في نهجها تجاه "إسرائيل" والقضية الفلسطينية، وذلك في أهم رسالة تقدمية حتى الآن ضد الحكومة الإسرائيلية منذ أن تولى تحالف بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف السلطة، بحسب وصيفة صحيفة هآرتس.
حث 14 نائبًا ديمقراطيًا، يوم الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إجراء تحول جذري في نهجها تجاه "إسرائيل" والقضية الفلسطينية
وقدمت الرسالة، بقيادة من النائب جمال بومان السيناتور بيرني ساندرز، وهي مقدمة من مجلس النواب والشيوخ، ونطلب من بايدن ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على "إجراء تحول في السياسة الأمريكية اعترافًا بتفاقم العنف، وضم المزيد من الأراضي، وإنكار حقوق الفلسطينيين"، وتضيف الرسالة: "فقط من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين يمكننا تحقيق سلام دائم".
اقرأ/ي: التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي.. تغيرات بطيئة تخلخل عقودًا من دعم إسرائيل
ةوقع الخطاب من قبل النواب كوري بوش، وأندريه كارسون، وسمر لي، وبيتي ماكولوم، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وراؤول جريجالفا، وبوني واتسون كولمان، وخيسوس "تشوي" جارسيا وديليا راميريز.
المشرعون التقدميون يحثون إدارة بايدن على ضمان عدم وصول أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمشاريع المستوطنات الإسرائيلية، وتحديد ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأمريكية تنتهك قانون مراقبة تصدير الأسلحة أو ما يسمى "قانون ليهي"، وهو قانون ينص على مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية والتأكيد على بيعها فقط للدفاع المشروع عن النفس، بينما يحظر قانون ليهي استخدام التمويل الأمريكي لتجهيز أو تدريب القوات العسكرية الأجنبية المشتبه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.
وقالت الرسالة: "ندعو إدارتكم إلى ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الخارجية المستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي. ونطلب منك الرد بخطة مفصلة حول كيفية تخطيط الإدارة لتحقيق هذا الهدف".
وأكد المشرعون أنهم "قلقون للغاية من تحركات الحكومة الإسرائيلية التي تظهر أن الضم غير القانوني والشرعي للضفة الغربية المحتلة يسير على قدم وساق"، مؤكدين أن "مهمة الحكومة الإسرائيلية المناهضة للديمقراطية لتفكيك سيادة القانون هي مهم تهدد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، وفق ما جاء في الرسالة.
وتتابع الرسالة، قائلةً: "نحن نعلم أن إدارتكم اجتمعت مرارًا وتكرارًا مع مسؤولين إسرائيليين لتأكيد دعم الولايات المتحدة لتدابير متساوية للحرية والكرامة والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ولسوء الحظ، لم يكن لهذه المناشدات بحسن نية أي تأثير".
ويضيفون أن تأجيل إسرائيل للإصلاح القضائي المخطط له سيفشل في "تقليل العنف الممنهج ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ضم الأراضي الفلسطينية". وتستكمل الرسالة "تعتبر تصرفات الحكومة الإسرائيلية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها تجاه الولايات المتحدة. وستؤدي أجندتها إلى تدمير المجتمعات الفلسطينية وتصعيد التوتر مع عواقب وخيمة على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، فقط الخطوات الواضحة لتغيير الأوضاع السياسية هي التي ستمهد الطريق للسلام".
وفي السياق نفسه، قدم أكثر من 70 من القادة اليهود التقدميين دعمهم لرسالة بومان ساندرز، مؤكدين أنه "بصفتنا يهودًا نعيش في الولايات المتحدة، نأتي من مجموعة من التواريخ والخلفيات والعلاقات مع إسرائيل/ فلسطين، وكلنا نقدر العدالة وحقوق الإنسان. ومن الواضح أن عنف الدولة الإسرائيلية، وكذلك عنف المستوطنين، يزداد سوءًا في ظل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الحالية ويقلل بنشاط من إمكانية تحقيق العدالة والتحرير في المستقبل".
