الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تلقت نحو 230 اعتراضًا على قوائم انتخابية ومرشحين مع انتهاء فترة الاعتراضات، على أن يصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة المقبلة. 

 الاعتراضات تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات  

وأوضحت اللجنة في بيانها الخميس، أنّ الاعتراضات تركزت في معظمها على طعون ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة، والاستقالات، والمحكوميات، واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.

ووفقًا للقانون، يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علمًا أن قرار محكمة الانتخابات يصدر في غضون 7 أيام كحد أقصى، وحكمها نهائيّ وغير قابل للاستئناف.

   يوم 29 نيسان/ ابريل الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب القوائم المرشّحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ بعده فترة الدعاية الانتخابية 

وقدّمت حركة فتح من خلال عضو لجنتها المركزية دلال سلامة اليوم عددًا من الطعون والاعتراضات أمام لجنة الانتخابات، منها ضد مرشحين في قائمة "القدس" موعدنا، وأخرى ضد مرشحين في قائمة "تجمع الكل الفلسطيني"، كما جرى تقديم طعن ضد قائمة "المستقبل" التابعة للمفصول من حركة فتح محمد دحلان، مستهدفًا رئيسها سمير مشهراوي، والمرشح الخامس فيها ماجد أبو شمالة.

كما تقدم مركزٌ حقوقيٌ باعتراض أمام محكمة قضايا الانتخابات ضد قرار للجنة الانتخابات المركزية.

وقال أحمد عيسى، أحد المعترضين، إن الاعتراض جاء بدعوى دور المشهراوي وأبو شمالة في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما تظاهروا ضده في عام 2002 في شوارع غزة بدعم من دحلان، "وهذه التظاهرة ساهمت في خلخلة الدعم الشعبي له، ما أدى لاستسهال محاصرته ثم اغتياله" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: دعاية مبكرة لفتح واشتباه باستغلال مقدرات رسمية

وبيّن عيسى لـ الترا فلسطين، أن السبب الثاني للاعتراض هو أنه في السنوات الأخيرة "اتخذ  هؤلاء الأشخاص من دول مجاورة مقرًا لهم ليتم إدارة أعمال ضد السلطة الفلسطينية وضد منظمة التحرير، تنسجم تمامًا مع سياسة التطبيع التي أدارتها هذه الدول العربية، وتنسجم مع مواقف هذه الدول وتورطها في صفقة القرن، وهذا بالإضافة إلى تورط هذه الدول في دماء الأطفال في اليمن وسوريا وليبيا والكثير من الدول العربية".

يتهم الاعتراض، مشهراوي وأبو شمالة بالتسبب باغتيال عرفات وإدارة أعمال ضد السلطة والمنظمة

وأضاف، "نحن اعتراضنا على أن هذه النوعية من الناس، أنه لا يجب أن تستغل الديمقراطية الفلسطينية وتتسلل كي تحتل مواقع في المجلس التشرعي أو في المجلس الوطني".

شاهد/ي أيضًا: فيديو | سألنا الناس: ليش ما رشحتوا حالكم للتشريعي؟

وتابع أنهم يحتفظون بحقهم في الذهاب إلى محكمة الانتخابات في حال رفضت اللجنة الاعتراض.

وفي سياق متصل، أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه قدم طعنًا أمام محكمة قضايا الانتخابات في غزة، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الانتخابات بعدم تمكين الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، ممن يحق لهم الاقتراع من حقهم في التصويت يوم الاقتراع.

لجنة الانتخابات رفضت نهائيًا تمكين الموقوفين ونزلاء مراكز الإصلاح والمرضى بالتصويت 

وكانت اللجنة بررت قرارها "بأن تنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات هي عملية لوجستية معقدة، ولا تضمن سرية الاقتراع، وبأنها لن تتمكن في ظل الظروف والإمكانيات الحالية من القيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات جميعها في كافة محافظات الوطن".

وقال مركز الميزان، إنه قدم الاعتراض بعد أن لاحظ غياب وجود إجراءات خاصة معلنة لتسجيل وتحديث السجلات الانتخابية للنزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمادة (30) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته التي تنص أن "التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقا لأحكام هذا القانون، وأن تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقًا لأحكام هذا القانون".

قدم مركز الميزان طعنًا في قرار لجنة الانتخابات أمام محكمة قضايا الانتخابات

وأوضح، أنه خاطب لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 17 شباط/فبراير لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من حقهم في المشاركة في الانتخابات، ثم تلقى ردًا بتاريخ 1 نيسان/الماضي تؤكد فيه اللجنة قرارها السابق، ليعترض مرة أخرى في اليوم ذاته، ويتلقى يوم أمس ردًا نهائيًا يؤكد الرد السابق.

وأشار مركز الميزان إلى أنه تقدم بطعن لمحكمة قضايا الانتخابات، يطالبها فيه بإلغاء قرار لجنة الانتخابات، وإلزامها باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تمكين النزلاء والفئات الأخرى من حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخاب احترامًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقًا للقانون.

اقرأ/ي أيضًا: 

شباب "حزب الكنبة": فرصة لإعادة الموضعة والتأثير