الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

قالت معلقة الشؤون القانونية في التلفزيون الإسرائيلي الرسمي تمار ألموغ، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار الذي ستصدره محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بشأن التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

خبيرة قانونية إسرائيلية تتوقع ثلاثة سيناريوهات لقرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية

وقالت ألموغ في تصريحات تابعها الترا فلسطين خلال النشرة الرئيسية، الإثنين، إن المدعية العامة عبّرت عن قلقها بشكل متكرر بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وأنها تنوي فتح تحقيق ضد الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، ومنها الإعلان عن خطة الضم، وإسكان إسرائيليين على الأراضي التي هي تحت السيادة الفلسطينية.

وأضافت، أن "إسرائيل" لا تُعتبر هذه الممارسات جُرمًا، وتستمر بانتهاك حقوق الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان دون رادع، وهي فقط متخوفة من إلقاء القبض على كبار مسؤوليها ومحاكمتهم.

وأوضحت ألموع، أن السيناريو الأول هو أن يقول القضاة إنه ليس لديهم سلطة بتداول هذه المسألة، لأن "إسرائيل" ليست عضوًا في المحكمة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة، ولا يمكنها تقديم شكوى.

أما السيناريو الثاني، وهو "الأكثر إزعاجًا لإسرائيل" وفق وصفها، فهو أن تُقرَّ المحكمة بأن لديها سلطة للبت في هذا الملف، وبالتالي سيتم إصدار أوامر توقيف لإسرائيليين، وقد يكونوا أصحاب مناصب رفيعة جدًا، مثل رئيس الحكومة أو وزراء أو ضباط كانوا في مناصب مثل رؤساء مجالس المستوطنات.

وأشارت إلى أن 120 دولة لها عضوية في هذه المحكمة، وسيكون عليها تنفيذ أوامر التوقيف إذا أصدرتها المحكمة، مضيفة أن هذا السيناريو "متطرف، لكنه ممكن".

120 دولة لها عضوية في المحكمة الجنائية سيكون عليها توقيف أي مسؤول إسرائيلي بقرار من المحكمة

أما السيناريو الثالث، فهو أن يُعيد قضاة المحكمة الأمر إلى المدعية العامة، وهذه عبرت عن موقفها بأنه يجب التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وعبرت عن قلقها من خطوات إسرائيلية مثل ضم الضفة.

وكانت صحيفة "هآرتس" نشرت تقريرًا، يوم الخميس الماضي، كشفت فيه أن "إسرائيل" أعدت قائمة سرية تضم أسماء مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين سابقين وحاليين تتوقع أن يتم اعتقالهم في الخارج.

وضمت القائمة ما بين 200 إلى 300 مسؤول، وقد تمت إحاطتها بالسرية مخافة أن ترى محكمة الجنايات في ذلك اعترافًا إسرائيليًا بمسؤولية الواردين فيها عن الأحداث التي ستخضع للتحقيق.

يُذكر أن المحكمة بدأت إجازتها الصيفية لثلاثة أسابيع قبل اتخاذ قرارها في هذا الملف، إلا أن وزير الخارجية الفلسطيني أكد أن المحكمة لم تكن قد حدّدت موعدًا لإعلان قرارها، لكن من المتوقع أن يتم إعلانه في أي لحظة.

اقرأ/ي أيضًا: 

الجنائية الدولية في إجازة.. وإسرائيل تشعر بالرضى

السلطة للجنائية الدولية: سنستمر بالتعاون رغم التحلل من الاتفاقيات