قال مراد أبو شافع رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلون في القدس المحتلة، إن 6 عقارات كبيرة تسرّبت للمستوطنين في بلدة سلوان منذ بداية العام الجاري.
سلوان: عدد العقارات التي سربت للمستوطنين منذ نصف قرن، يصل نحو 70 عقارًا
وأوضح أبو شافع في حديث لـ "الترا فلسطين" أن ثلاث عمارات كبيرة في كلّ منها 5-6 شقق سكنية، تعود لعائلات أبو دياب ودار عواد وأبو صبيح تسرّبت في البداية، ثم تبعها عملية بيع لبيت العطعوط، وبيع لعقار فؤاد صيام، ومؤخرًا بيع بيت فوزية زهران.
ويوم الأربعاء الماضي، سرّبت فوزية بدر زهران، شقّة سكنية، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، لجمعية إلعاد الاستيطانية، وفق ما أوضحه مركز معلومات وادي حلوة، الذي أشار إلى أن الشقة السكنية تقع في "حارة بيضون"، ومالكتها تعيش في الأردن منذ حوالي شهرين.
وأكد المركز أن ثمانية مستوطنين دخلوا إلى المنزل ومعهم مفاتيحه، وعلى الفور وضعوا كاميرات مراقبة، وسياجًا على نوافذه، لافتًا أن البؤرة الاستيطانية الجديدة، تحيطها عدة بؤر في حارة "بيضون" جرى تسريبها لجمعية "العاد الاستيطانية" في السنوات الماضية.
أبو شافغ: عدد ما تم تسريبه قليل مقارنة بعدد سكان سلوان التي يعيش فيها 70 ألف شخص
ووفق أبو شافع فإن عدد العقارات التي سربت للمستوطنين منذ نصف قرن، يصل نحو 70، وهو عدد يقول إنّه "قليل" إذا ما قورن بعدد سكان بلدة سلوان التي يعيش فيها 70 ألف شخص، مضيفًا "إذا سرّب مُسرّب أو خان خائن وباع دينه وضميره، فمقابله الآلاف من الصامدين في سلوان".
وحول الطريقة التي تجري فيها عملية التسريب، يوضح أبو شافع، أن من يعمل مقابلهم هي دولة كاملة وليست مؤسسة عادية، وتحاول بقدر الإمكان أخذ أرضهم وقوت أولادهم وبيوتهم وليس فقط بالهدم والاستيلاء بل بالشراء، مضيفًا أن الشراء يتم إمّا بطرق عادية أو بطرق ملتوية، فإذا لم تستطع الجمعيات الاستيطانية الاستيلاء على العقار بالطرق العادية، فإنها تبحث عن أي ثغرة قانونية لشراء البيت، وتحاول الاحتيال بعدة طرق وقوانين منها قانون "حارس أملاك الغائبين".
والملاحظ وفقًا لـ "أبو شافع" أن هناك بالفعل زيادة في تسريب المنازل في سلوان في الفترة الأخيرة، وذلك لأنه عندما تشتدّ الهجمة وتشتد معها النهضة الفكرية لدى الشباب للدفاع عن البيوت، تزداد بالمقابل الهجمة على البيوت لكسر عزيمتهم، مشيرًا إلى أنّ أغلب البيوت التي تم شراؤها هذا العام كان عليها قرارات إدارية بالهدم، لذا تذهب الجمعيات الاستيطانية لمن وصفهم بأصحاب "النفسيات الضعيفة" من أصحاب هذه البيوت، وتعرض عليهم الشراء، وبعد الشراء يذهب قرار الهدم، بل على العكس يصبح فيه ترخيص، ويتم البناء عليه.
التدابير المتخذة حتى الآن لردع التسريب، لا تحقق النتائج المرجوّة
وحول مصير المُسرّبين وملاحقتهم، قال أبو شافع إنه لا يوجد ملاحقة للمسربين، لأن من يبيع عقاره لا يبقى في سلوان، بل يخرج منها، لذا يجب أن تكون الملاحقة لهم في الخارج. أمّا على الصعيد المحلي فإن هناك إجماعًا على رفض التسريب، وصدرت عدة فتاوى دينية تحرّمه وتحذر منه، وتؤكد على أنّ مُسرّب العقار للاحتلال "يخرج عن ملة الإسلام، ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين"، لكن هذا لم يردع التسريب والبيع حتى الآن.
وأضاف أنه "يجب أخذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسربين، قانونيًا، في المناطق التي يلجأون إليها"، مع ضرورة التحرّز على أموالهم التي تكون في البنوك الفلسطينية.
والحل برأي "أبو شافع" لمواجهة عمليات البيع، والتغلب عليها، أن يتم تخصيص صندوق لشراء منازل من يريد بيعها بسبب تغطية نفقات المخالفات والضرائب وقرارات الهدم وبالتالي، وذلك في توجّه مماثل لما يقوم به "الصندوق القومي اليهودي" الذي يسعى لتمويل شراء العقارات الفلسطينية.
اقرأ/ي أيضًا: