تقوم أستراليا حاليًّا بمراجعة جميع تصاريح التصدير العسكريّة إلى إسرائيل، والّتي بلغ عددها 66 تصريحًا، والّتي تمّت الموافقة عليها قبل الحرب على غزّة، وفق صحيفة "الغارديان".
وعلّمت صحيفة "الغارديان" الأستراليّة أنّ المراجعة تجري بطريقة مشابهة لإعادة تقييم الحكومة البريطانيّة الأخيرة لتراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المقرّر الإعلان عن النتيجة "في الأشهر المقبلة".
وقالت المصادر إنّ وزارة الدفاع الأستراليّة تدرس كلّ تصريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل على انفراد، وتدرس مدى ملاءمته للالتزامات الدوليّة لأستراليا، بما في ذلك ما يتّصل بحقوق الإنسان.
وأكّد متحدّث باسم وزارة الدفاع أنّ المراجعة تتقدّم: "مع تطوّر الظروف في الشرق الأوسط، تواصل أستراليا التدقيق في تصاريح التصدير السابقة إلى إسرائيل للتأكّد من أنّها تتماشى مع نهجنا المدروس".
وقد أكّدت الحكومة الفيدراليّة مرارًا وتكرارًا أنّ أستراليا "لم تزوّد إسرائيل بالأسلحة أو الذخيرة منذ بدء الصراع وعلى الأقلّ خلال السنوات الخمس الماضية"، وما زالت تتمسّك بهذا الموقف.
علّمت صحيفة "الغارديان" الأستراليّة أنّ المراجعة تجري بطريقة مشابهة لإعادة تقييم الحكومة البريطانيّة الأخيرة لتراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المقرّر الإعلان عن النتيجة "في الأشهر المقبلة"
ولكنّ الحكومة واجهت انتقادات بسبب فشلها في الشفّافيّة بشأن ما يغطّيه كلّ تصريح. كما دافعت عن توريد أستراليا لأجزاء لسلسلة التوريد العالميّة لطائرات إف-35 المقاتلة. وقد استخدمت إسرائيل طائرات إف-35 في غزّة.
ويجب الحصول على تصريح تصدير لأيّ سلع مدرّجة في قائمة السلع الدفاعيّة والاستراتيجيّة الأستراليّة.
وقال مسؤولون دفاعيّون لمجلس الشيوخ في حزيران/يونيو من هذا العام إنّ أستراليا "ليست مصدرًا رئيسيًّا للسلع الدفاعيّة إلى إسرائيل" ولكن هناك حاجة إلى تصاريح لمجموعة من العناصر، بما في ذلك معدّات تكنولوجيا المعلومات، والبرمجيّات، وأجهزة الراديو، والمكوّنات الإلكترونيّة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
وقال مسؤولون إنّ أستراليا أصدرت نحو 247 تصريحًا متعلّقًا بإسرائيل منذ عام 2019، منها نحو 66 تصريحًا ظلّ "نشطًا".
وبعد وقت قصير من تقديم تلك التعليقات، تقدّمت صحيفة "الغارديان أستراليا"، بطلب بموجب قوانين حرّيّة المعلومات للحصول على قائمة مفصّلة بمحتوى هذه التصاريح الـ66، لكنّ وزارة الدفاع لم تتمكّن من الالتزام بالموعد النهائيّ القانونيّ. ويخضع الطلب الآن للمراجعة من قبل مفوّض المعلومات.
وألمح مسؤولون في وزارة الدفاع في ذلك الوقت إلى أنّهم سيعيدون تقييم التصاريح الحاليّة، لكنّ صحيفة الغارديان أستراليا أكّدت منذ ذلك الحين مزيدًا من التفاصيل حول هذه العمليّة.
ويعمل المسؤولون الأستراليّون على فحص كلّ تصريح نشط، والبحث في معايير مراقبة الصادرات والتحدّث إلى كلّ شركة من الشركات المعنيّة.
ووفق الصحيفة: "من المفهوم أنّ الحكومة لم تلغ بعد أيًّا من هذه التصاريح، لكنّها تنوي الانتهاء من القرارات جميعها دفعة واحدة في نهاية عمليّة المراجعة تلك".
وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع: "سوف يرفض التصريح إذا حدّدت أستراليا أنّ التصدير سوف يستخدم على نحو يتعارض مع المصلحة الوطنيّة، بما في ذلك انتهاك حقوق الإنسان".
ويمكن لصحيفة "الغارديان أستراليا" أيضًا أن تكشف أنّ أستراليا أصدرت الآن 12 تصريحًا لتصدير الموادّ الدفاعيّة لإسرائيل منذ تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، ويعدّ هذا الرقم أعلى من التصاريح الثمانية الّتي كانت معروفة في وقت جلسة الاستماع الّتي عقدتها لجنة التقديرات في حزيران/يونيو الماضي.
وتقول وزارة الدفاع إنّ هذه التصاريح التصديريّة مطلوبة للعناصر المتّجهة من أستراليا إلى إسرائيل لأغراض الإصلاح أو التجديد من قبل المورّدين الإسرائيليّين قبل عودتها إلى أستراليا.
ودعا حزب الخضر إلى إنهاء جميع التجارة العسكريّة الثنائيّة مع إسرائيل، وقال المتحدّث باسم الحزب لشؤون الدفاع، ديفيد شوبريدج، إنّ أستراليا يجب ألّا تفعل أيّ شيء "لتشجيع إسرائيل على مواصلة الإبادة الجماعيّة".
لكنّ الحكومة الأستراليّة رفضت فكرة إنهاء العقود مع الشركات الإسرائيليّة الّتي تورد البضائع لاستخدامها من قبل القوّات الأستراليّة والشرطة الأستراليّة.
وتأتي هذه المراجعة بعد طلب تقدّم به المركز الأستراليّ للعدالة الدوليّة إلى وزير الدفاع ريتشارد مارليس في نيسان/أبريل يطلب فيه إلغاء جميع تصاريح التصدير الحاليّة إلى إسرائيل، وإلى دول أخرى قد تجعلها متاحة لإسرائيل في وقت لاحق.
وقالت المديرة التنفيذيّة والمحامية الرئيسيّة للمركز، روان عرّاف، إنّ الحكومة الأسرالية "أمضت الأشهر الاثني عشر الماضية في إثارة الشكوك" بشأن نظام مراقبة الصادرات.
وأضافت أنّ أستراليا ملزمة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة بعدم الموافقة على تصدير الأسلحة التقليديّة أو الذخائر أو الأجزاء أو المكوّنات عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانيّة استخدام هذه الموادّ في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانيّ الدوليّ.
وقالت إنّ "الحكومة تلقّت إشعارًا من محكمة العدل الدوليّة، والمحكمة الجنائيّة الدوليّة، والجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وغيرها من هيئات الأمم المتّحدة، بأنّ إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ".
