ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أعضاء الكنيست عمير هاليفي وأرييل كالنر من حزب الليكود، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الاتحاد الوطني، بالإضافة إلى ئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، قد شكّلوا "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون فك الارتباط عن غزة. ومن المتوقع تقديم الاقتراح عند افتتاح الجلسة القادمة للكنيست.
وأفاد أعضاء المجموعة أنه "مع بداية الحرب، كان هناك محاولة لتقديم الاقتراح لكنه لم يتم تقديمه للتصويت في لجنة الوزراء للتشريع"، وأضاف أنه تم الآن تشكيل مجموعة العمل البرلمانية-المدنية، وبدأت العمل على حشد دعم واسع من أعضاء الكنيست. مؤكدّا أنه بمجرد افتتاح الجلسة، ستقدم مجموعة العمل المشتركة الاقتراح بدعم واسع.
أثار "قانون فك الارتباط"، خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، ارئيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، بأنه تنكر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه استجاب لضغوط أمريكية
ينضم هذا الاقتراح إلى القانون الذي تم إقراره في شهر آذار\مارس لإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وإلى إعلان وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في شهر أيّار\مايو عن إلغاء فك الارتباط في ذات المنطقة. وأوضح داغان وأعضاء الكنيست أنهم الآن يشيرون إلى المرحلة الثانية ويخططون لطرح الاقتراح للجنة الوزراء للتشريع في جلسة الشتاء للكنيست.
ويفتح قرار غالانت الباب أمام عودة المستوطنين إلى المستوطنات"سانور" و"غنيم" و"كاديم" المقامة في شمال الضفة الغربية، والبقاء فيها، وأن ذلك ليس مخالفًا للقانون الإسرائيلي.
وصادق الكنيست الإسرائيلي في 21 آذار/ مارس المنصرم على قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، حيث تم تم إلغاء البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة "حومش" الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين.
وقال داغان: "7 أكتوبر علمنا درسًا مؤلمًا كنا نعرفه من قبل. الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة والطريقة الوحيدة لتلقين العدو درسًا هي الاستيطان في قطاع غزة. فك الارتباط أدى إلى كارثة 7 أكتوبر واستمرار وجود قانون فك الارتباط هو وصمة عار في سجل القوانين الإسرائيلية. بالطبع، كما عدنا إلى حومش، يجب أن نعود أيضًا إلى غوش قطيف وشمال القطاع أولاً. يجب علينا الاستيلاء على الأرض، وهذا هو الرد الحقيقي الذي سيكون صورة نصر واضحة، وسيكون رادعًا حقيقيًا لأعدائنا المتوحشين".
وأضاف داغان: "هذا الاقتراح لا يعني بناء المستوطنات، بل يرسل رسالة بسيطة، أن هذا القانون العنصري الذي يمنع اليهود من التواجد في منطقة في أرض إسرائيل يجب أن يُلغى. الخطوة الأولى للتصحيح هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع".
وقال رئيس اللجنة لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت: "النصر يعني الاستيطان. بعد أن ندمر حماس، يجب أن نعلّم الجيل القادم أنّ من يذبحنا سيفقد أيضًا الأرض. إذا لم نكن نستيقظ للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء هذه الأرض حتى اليوم، فقد حان الوقت الآن".
وأضاف عضو الكنيست عمير هاليفي: "القانون الأول الذي كان يجب تعديله بعد 7 أكتوبر هو قانون فك الارتباط، لتوضيح لأنفسنا وللعالم أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من وطننا، وفي أراضي الوطن لن يكون هناك منطقة خالية من اليهود. هذه الفقرات في هذا القانون هي وصمة عار أخلاقية في سجل القوانين الإسرائيلية وسنزيلها معًا في أقرب وقت".
وختم عضو الكنيست أرييل كالنر بالقول: "إزالة العار والجريمة الناتجة عن طردنا من غوش قطيف وتحويل أجزاء من أرض إسرائيل إلى مناطق خالية من اليهود هو التزامنا. لا يمكن الهروب من الإرهاب ولا يمكن الهروب من مصير الشعب اليهودي واتصاله بأرض إسرائيل. كما تمكنا من تصحيح التشريع الذي حظر على اليهود التواجد في شمال السامرة، سنفعل الشيء نفسه في غوش قطيف. بدأنا الرحلة وحتى لو كانت طويلة وصعبة، لن نتخلى عن الالتزام حتى التصحيح الكامل".
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت في آذار\مارس من العام المنصرم، بالقراءة الثانية والثالثة (الأخيرة) على اقتراح مشروع قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمال الضفة الغربية، الذي أيّده 31 عضوًا، وعارضه 18 عضو كنيست.
وبحسب موقع "واللا" العبري فإن القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي "يلغي البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة "حومش" الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين، وبناء على ذلك ستعود منطقة شمال الضفة الغربية لتكون شبيهة بالمنطقة (ج)، حيث يرفع الحظر عن دخولها والبقاء فيها من جانب المستوطنين.
وأثارت خطة الانفصال، "قانون فك الارتباط"، خلافات كبيرة داخل "إسرائيل"، واتهم معارضوها، ارئيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، بأنه تنكر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه استجاب لضغوط أمريكية.
