الترا فلسطين | فريق التحرير

سيدخل قانون الدفع النقدي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، حيز التنفيذ في إسرائيل، مطلع العام المقبل، فيما سيتم تطبيقه بشكل جزئي على الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية عام 2022.

ووفق الإذاعة العامة، فإن القانون لن يسري على التعاملات بين الفلسطينيين، وإنما فقط بين فلسطيني يُبرم صفقة مع طرف داخل القدس المحتلة، أو داخل الخط الأخضر.

ويفرض القانون على الفلسطينيين في القدس وداخل الخط الأخضر، إبلاغ "سلطة مكافحة تبييض الأموال"، عن أي صفقة يُبرمها بقيمة تزيد عن 50 ألف شيكل.

وينص القانون على أن المبلغ الأقصى الذي يسمح دفعه نقدًا في أي صفقة تجارية هو 11 ألف شيكل، وإذا تجاوز سقف الصفقة ذلك، يجب أن يتم الدفع عبر الشيكات أو الحوالات البنكية.