الترا فلسطين | فريق التحرير
أفادت وسائل إعلام عبرية باستقالة رئيس شعبة ترخيص السلاح بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية احتجاجًا على سياسية إيتمار بن غفير بمنح تراخيص السلاح.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، إسرائيل أفيشر أعلن، اليوم الاثنين، استقالته بعد أن اعترف الأسبوع الماضي في جلسة استماع في الكنيست أنه هناك إخفاقات في الموافقات الممنوحة لتراخيص الأسلحة منذ الحرب على غزة، ويجب إعادة النظر في التصاريح الممنوحة.
أفيشر: موظفو إيتمار بن غفير يديرون جهازًا سريًا في مكتبه، ووافقوا على تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أفيشر، اعترف في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليين، وأن مقربين من الوزير إيتمار بن غفير وافقوا على تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
مضيفًا أن موظفي بن غفير يديرون جهازًا سريًا في مكتبه، وأن هناك مخاوف من أنهم "حاولوا إعطاء الأولوية لبعض الأمور".
ورد مكتب وزير الأمن القومي المتطرف اليمني إيتمار بن غفير: "إن سياسة الوزير فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على الإسرائيليين الذين تنطبق عليهم المعايير واضحة ومستمرة"، مضيفًا أن من لا يستمر في تنفيذ هذه السياسة وفقًا لتعليماته "لا يمكنه بالفعل الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمر بزيادة منح تراخيص حمل الأسلحة الشخصية من 2000 إلى 10 آلاف شهريًا، لا سيما للمستوطنين في الضفة الغربية.
فيما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على منصة "إكس"، الأسبوع الماضي، عقب عملية القدس جاء فيها: "الحكومة برئاستي ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين".
وبعد أحداث 7 تشرين الأول\أكتوبر، كان إيتمار بن غفير مكرسًا لنشر السلاح بين المستوطنين،وركز جهوده على تعزيز حمل السلاح بينهم، مستفيدًا من وجوده في وزارة الأمن القومي، المسؤولة عن شرطة الاحتلال.
وبمجرد توليه المنصب الرسمي، اتخذ قرارًا بتحويل أماكن متعددة إلى نقاط توزيع للأسلحة. ووفقًا لموقع "واللا" الإسرائيلي، تم تحويل الكنيست الإسرائيلي إلى مكان لتقديم طلبات الحصول على تراخيص لحمل الأسلحة، ووصف الموقع هذه الخطوة بأنها "في غرفة جانبية في الطابق السفلي للكنيست، تم إنشاء خط ساخن مشترك مع وزارة الأمن القومي، حيث يتعامل موظفو الكنيست مع طلبات المواطنين للحصول على تراخيص أسلحة".
وأشار الموقع إلى أنه منذ اندلاع الحرب، شهدت زيادة كبيرة في طلبات المدنيين للحصول على تراخيص لحمل الأسلحة النارية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تحول في سياسة التسليح المدني الذي أعلن عنه إيتمار بن غفير، حيث تم تخفيف المعايير والاختبارات للحصول على تراخيص حمل السلاح الشخصي.
