الترا فلسطين | فريق التحرير
حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من مشروع قانون إسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، وعلّق على جرائم القتل التي يشهدها الداخل الفلسطيني.
اشتية: من شأن فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى أن يُحدث غضبًا عارمًا لا يمكن توقُّع نتائجه
وقال اشتية خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله، الإثنين، إنه لا بد من تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة، إلى فرض عقوبات تمنع احداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف أن من شأن فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى أن يُحدث غضبًا عارمًا لا يمكن توقُّع نتائجه.
وطالب اشتية بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ "إسرائيل" للمخطط الاستيطاني (E1)، الهادف لتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين.
اشتية لفلسطينيي الداخل: ندعو أهلنا باسم فلسطين إلى حقن الدم والتحلي بالحكمة والعقل
وفيما يتعلّق بجرائم القتل التي أسفرت عن 102 حالة قتل داخل الخط الأخضر منذ بداية العام الجاري، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: ننظر بألم شديد لضحايا جرائم القتل بالداخل، ونحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها، وندعو أهلنا باسم فلسطين إلى حقن الدم والتحلي بالحكمة والعقل.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية لم تتحرك لوقف جرائم القتل في الداخل، أو محاكمة مرتكبيها، في ممارسة عنصرية لا تتوحّد فيها المعايير.
