الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن الأسرى الدّخول في مرحلة "التعبئة العامة" في كافّة سّجون الاحتلال الإسرائيلي، استعدادًا للمواجهة القادمة بعد تسلّم اليمين المتطرّف زمام السلطة في دولة الاحتلال، والذي "يقرع طبول الحرب للانقضاض على كلّ ما هو فلسطيني".
الأسرى: أي اعتداء علينا، أو على حقوقنا، سيواجه بالعصيان الشامل، وبانتفاضة عارمة في كل السجون
وجاء في بيان صادر عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" للأسرى، وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، مساء الأربعاء، أنّ الأسرى سيواجهون "الإرهاب الصهيوني" تحت قيادة موحدة وبمشروع نضال واحد تم إقراره من كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل السجون، وأنّ أيّ اعتداءٍ على الأسرى وحقوقهم بالعصيان الشامل، وبانتفاضةٍ عارمة ستُشكّل بركان حرية سينفجر في وجه هذا المحتل.
وأشار بيان الأسرى إلى أن معركتهم المقبل إن وقعت، فلن تنتهي إلا بالنصر والحرية، أو الشهادة في الحرب التي وصفها البيان بـ "الفاصلة" بينهم وبين "أبناء كهانا"، في إشارة إلى المتطرّفين الذين يقودهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
الأسرى: "تذكّروا جيّدًا أننا نقاتل من أجل الحرية، وكما واجهناكم في ساحات القتال، سنواجهكم في قلاع الأسر"
ووجّه الأسرى -في بيانهم- رسالة إلى من يتوعدهم ليل نهار من قادة اليمين المتطرّف في حكومة الاحتلال، بالقول: "تذكّروا جيّدًا أننا نقاتل من أجل الحرية، وكما واجهناكم في ساحات القتال، سنواجهكم في قلاع الأسر، لكي نلقّن من اعتدى على الأطفال والنساء في الشيخ جراح والخليل، درسًا لن ينساه".
كما وجّهت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" للأسرى رسالة إلى غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بأن "تُبقي سيفها حاضرًا ومشرعًا، لتسند ظهرنا في هذه المعركة الحاسمة، وأن تعجل بالوفاء بالوعد بتحريرنا من هذه التوابيت"، وفق البيان.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أعدّ خطّة لتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على انتمائهم السياسي. ومن بين بنود الخطّة أيضًا إلغاء ما يُعرف بـ "الدوبير" والذي يقع على عاتقه تمثيل أسرى القسم أمام إدارة السجن، وكذلك منع الأسرى من طهي الطعام بأنفسهم، الأمر الذي يمس تفاصيل الحياة اليومية للأسرى في السجون، والتي خاضوا لتحصيل بعضها إضرابات طويلة.
وبلغ إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال مع نهاية عام 2022، نحو 4700 أسير/ة يقبعون في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، وفقًا لأربع مؤسسات حقوقية فلسطينية، قالت إن من بينهم 29 أسيرة يقبعنّ في سجن "الدامون"، و150 طفلًا وقاصرًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين قرابة 850.
