الترا فلسطين | فريق التحرير

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن المصور الصحافي في وكالة الأناضول مصطفى الخاروف، بعد 9 أشهر من اعتقاله لترحيله عن القدس.

وجاء الإفراج عن الخاروف بعد انتهاء المهلة التي حددتها محكمةٌ عُقدت داخل سجن الرملة بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أمهل القاضي حينها، سلطة الهجرة الإسرائيلية، مدة 30 يومًا لتحاول ترحيل الخاروف إلى الأردن، وفي حال لم تنجح بذلك خلال هذه المدة يتم الإفراج عنه.

وانتهت اليوم، المدة التي حددتها المحكمة، فطلبت وزارة الداخلية الإسرائيلية منحها مهلة إضافية لمدة أسبوع، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فتم الإفراج عن الخاروف بعدة شروط أهمها أن "ينظم" وضعه أمام وزارة الداخلية خلال ثلاثة أسابيع، وفي حال لم يقم بذلك فعليه مغادرة القدس بنفسه فورًا، وفق ما أفادتنا به العائلة.

كما اشترطت سلطات الاحتلال وضع الخاروف في الحبس المنزلي، وألزمت العائلة بدفع كفالة مالية "عالية" وفق وصفها.

وكانت الأردن رفضت في شهر تموز/يوليو استقبال الخاروف "لأنه لا يحمل الجنسية الأردنية، وبسبب الطريقة غير القانونية التي تتبعها إسرائيل في ترحيله" وفق ما نقلت وكالة الأناضول آنذاك عن "مصدر أردني" لم تكشف هويته.

وبدأت قضية الخاروف عندما طلبت النيابة العامة الإسرائيلية إبعاده إلى خارج فلسطين، بذريعة أنه "مقيم غير شرعي في إسرائيل"، وقد تم اعتقاله في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وهو متزوج وله طفلة واحدة.

وتدعي داخلية الاحتلال وجود "ملف أمني سري" ضدّ الخاروف (33 عامًا) يرصد نشاطاته خلال السنوات الأخيرة، ومن مصادر أمنيّة مختلفة، بينها أن "لديه اتصالات مع جهات إرهابية" وفق زعمها.

يُذكر أن مصطفى الخاروف هو ابن زوجين فلسطينيين من القدس لكنه وُلِد في الجزائر وعاش فيها حتى أصبح عمره 12 عامًا، حيث عاد إلى المدينة مع عائلته عام 1999، ومنذ ذلك الحين حاولت العائلة إتمام "لم شمل" لابنها، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت ذلك باستمرار دون تقديم الأسباب.