الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، عن نيّتها التوجه لتدويل قضية مقتله، ومحاكمة السلطة الفلسطينية في القضاء الدولي، عقب الإفراج مجددًا عن 14 من عناصر جهاز الأمن الوقائي، وجهت لهم النيابة العامة تهمة الضلوع في قتل "بنات" العام الماضي.
الإفراج عن 14 من عناصر الأمن الوقائي المتّهمين بالمشاركة في قتل الناشط السياسي نزار بنات، بذريعة انتشار فايروس كورونا
وأفرجت هيئة قضاء قوى الأمن بقرار من النائب العام العسكري، أمس الثلاثاء، عن المتهمين بقتل "بنات"، مع مرور الذكرى الأولى لقتله، وذلك بذريعة انتشار فيروس "كورونا" في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، وذلك بضمان إحضار الموقوفين من قبل جهاز الوقائي في مواعيد جلسات المحاكم المحددة.
وتعليقًا على ذلك، قال غسان بنات شقيق "نزار"، إن خطوات عملية وجدية بدأت للتوجه للقضاء الدولي، منذ قرارهم الأخير الشهر الماضي بالانسحاب من جلسات المحاكم.
وأضاف بنات في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أنهم يعملون على قدم وساق في تدويل القضية، وهذا سر تواجده الآن في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتابع بنات، أن ما جرى يؤكد صدق قرار العائلة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات بالانسحاب من المحكمة الشهر الماضي، بعد أن ثبت لديهم "حجم التلاعب وعدم الشفافية والنزاهة في إجراءات هذه المحكمة".
ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن المتهمين بقتل نزار
وأكد بنات، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن المتهمين وإنما المرة الرابعة، بالإضافة إلى الحالة المريحة والفندقية التي يعيشون فيها داخل السجن.
وحمل بنات الرئيس محمود عباس بصفته المسؤول عن الأجهزة الأمنية والقضاء الفلسطيني مسؤولية وتبعات ما سيحدث، كما طالب هيئة القضاة بالاستقالة فورًا حتى لا يكونوا شركاء في دم نزار، بعد أن ثبت أن قرار الإفراج عنه كان بدون إذن خطي من المحكمة الموقوفين على ذمّتها.
كما طالب بنات المؤسسات الدولية والمحلية بالوقوف صفًا واحدًا إلى جانب عائلة بنات، وقطع المساعدات المالية السلطة الفلسطينية "بعد أن ثبت استخدام أموال هذه السلطة في قتل وتعذيب الناس"، وفق قوله.
عمر عساف: هذه المسألة تعكس عدم جدية السلطة في محاكمة المتهمين بعد كل المماطلة في الجلسات السابقة
من جانبه قال عمر عساف "عضو الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات"، إن هذه المسألة تعكس عدم جدية السلطة في محاكمة المتهمين بعد كل المماطلة في الجلسات السابقة، ومحاولة إحضار شهود الزور والإفراج عن المتهمين خلال شهر رمضان وفترة العيد.
وأكد عساف في حديث لـ"الترا فلسطين" أن إطلاق سراحهم تم دون أمر قضائي، وإنما من قبل النائب العام أو المدعي العام العسكري الذي من المفترض أن يمثل نزار وعائلة نزار في الدفاع عن حقوق نزار لكنه أطلق سراحهم، وهذا يعكس عدم صدقية الادّعاء العسكري.
ونوه إلى أن هذا يعكس أمرًا آخر، يتمثّل في أن صاحب القرار بالإفراج عنهم هي السلطة العليا لأنها تخشى أن يتحدث هؤلاء بعد صمت طويل، وبالتالي يمسّون بمستويات أخرى من المسؤولين الأمنيين والسياسيين.
لذا شدد عساف أن هذه عملية تساعد في مسألة الذهاب للقضاء الدولي، وبالتالي تناقش المسألة الآن بشكل قانوني وفي اللجنة الوطنية وفي الأسرة بهذا الاتجاه.
ولكن لماذا تأخرتم حتى الآن في التوجه للقضاء الدولي؟ رد عساف، لأن القضاء الدولي عادة ينظر في القضية بعد استنفاد الإجراءات داخل القضاء المحلي، وبالتالي فإن سلوك السلطة هذا ينهي عمليًا كل الحديث عن إمكانية المراهنة على القضاء المحلي.
