الترا فلسطين | فريق التحرير

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها تتخوف من تشويش مقصود على إجراءات محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات، أو تأثير على شهود الحق العام، في إشارة إلى اعتقال الأمن للشاهد الرئيسي في القضية، محمد بنات.

أكدت المجموعة، أن لائحة الاتهام لا تعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف

وجاء بيان المجموعة، مساء الثلاثاء، في ظل "حملة اعتقالات واقتحامات ومداهمات" -كما وصفتها- تقوم بها أجهزة الأمن بحق منازل عائلة بنات، وآخرها كان الاقتحام فجر اليوم.

 وأفادت المجموعة في بيانها بأن ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر 24 حزيران/يونيو الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ 4 أيار/مايو 2021 لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يومًا.

وأشارت إلى أن مقتل بنات تمَّ بعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عُقد في مدينة الخليل، بهدف اعتقال 15 شخصًا أُدرجت أسماؤهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، وعلى رأس هذه القائمة؛ كان المعارض نزار بنات.

وأكدت المجموعة، أن لائحة الاتهام لا تعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي.

وشدَّدت، أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف، "وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين"، معتبرة ذلك "سلوكًا سلبيًا وإهدارًا متعمدًا لمبدأ سيادة وتطبيق القانون" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: 

استطلاع رأي: أغلبية تعتقد أن قتل نزار بنات مقصود وتطالب الرئيس بالاستقالة

عن السلطة الفلسطينية والقتل بالوكالة