أكد الاتحاد الأوروبي، أن مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، قد ارتفعت بشكلٍ كبير خلال عام 2023.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة: "كان إجمالي عدد خطط وعطاءات الاستيطان التي تقدمت بها إسرائيل في عام 2023 أعلى مما كان عليه في عام 2022، متجاوزًا عام 2022 باعتباره العام الذي شهد أعلى عدد من التقدم الاستيطاني المسجل منذ عام 2012".
رافق ارتفاع خطط توسيع المستوطنات من قبل السلطات الإسرائيلية اتجاه مقلق لارتفاع عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وأضاف البيان: "في عام 2023، تم التقدم بـ 18333 وحدة استيطانية في شرق القدس المحتلة بينما في الضفة الغربية المحتلة، تم التقدم بـ 12349 وحدة استيطانية، مما أدى إلى إجمالي 30682 وحدة استيطانية. وبينما شهد عام 2023 أيضًا عددًا كبيرًا من الاستيطان في القدس الشرقية، فإن 12349 وحدة استيطانية متقدمة في الضفة الغربية تمثل زيادة حادة مقارنة بـ 4427 وحدة استيطانية في عام 2022 بالنسبة للضفة الغربية، كان هذا أعلى رقم وحدات استيطانية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو. وتمثل التطورات في عام 2023 زيادة بنسبة 180 في المائة على مدى خمس سنوات".
وقال بيان الاتحاد الأوروبي: "من منظور حماية حل الدولتين حيث يمكن أن تكون القدس عاصمة لكلا الدولتين، فإن التطورات الاستيطانية الإسرائيلية على المحيط الجنوبي للقدس تقطع فرص التواصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية. فقد بدأ البناء في هذه المنطقة في أول مستوطنة جديدة يتم بناؤها في القدس الشرقية منذ أكثر من 20 عامًا، وهي جفعات هاماتوس، وتمت الموافقة بالكامل على مستوطنة جديدة، باسم القناة السفلية، قبل نهاية عام 2023. كما تم تقديم خطط استيطانية جديدة في عام 2023 من المقرر بناؤها داخل الأحياء الفلسطينية والتي من المعروف أنها تسبب التوتر".
وحول الضفة الغربية، قال تقرير الاتحاد الأوروبي: "كانت غالبية خطط الاستيطان المتقدمة تقع في عمق الضفة الغربية. كما أنشأ المستوطنون الإسرائيليون 26 بؤرة استيطانية وهو أكبر عدد من البؤر الاستيطانية المتقدمة في عام واحد منذ عام 1991، وتقدمت الحكومة بمشروع "إضفاء الشرعية" على 15 "بؤرة استيطانية". كما تقدمت السلطات الإسرائيلية بعدد من مواقع الطاقة المتجددة في المنطقة (ج)، وهو تطور خطير يقوض فرص التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج) ويضيف إلى ديمومة الاحتلال الإسرائيلي. وكان التطور الآخر المثير للقلق هو إدخال "إدارة الاستيطان" داخل وزارة الأمن ولكن تحت سلطة وزير المالية سموتريتش (ولكن بصفته وزيرًا في وزارة الأمن)".
وأشارت منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيون إلى أن هذا يضيف طبقة من الرقابة المدنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي من شأنها أن تتناقض مع القانون الدولي الإنساني حيث من المفترض أن تتم إدارة الطبيعة المؤقتة للإدارة التي تخدم مصالح السكان المحتلين من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل منفصل عن الإدارة المدنية للدولة المحتلة، وجادلوا بأن هذا من شأنه أن يطمس الخط الفاصل نحو الضم.
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي: "من بين الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في توسيع المستوطنات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية والطرق".
كما رافق ارتفاع خطط توسيع المستوطنات من قبل السلطات الإسرائيلية اتجاه مقلق لارتفاع عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلى عدد من حوادث عنف المستوطنين في عام واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل مثل هذه الحوادث في عام 2006.
وارتفع عنف المستوطنين بشكل ملحوظ بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر. وكان عنف المستوطنين مصدرًا رئيسيًا ساهم في تهجير العديد من المجتمعات الفلسطينية مما أدى إلى تهجير 1539 فلسطينيًا من 15 مجتمعًا مختلفًا، بما في ذلك 756 طفلًا من منازلهم في المنطقة (ج).
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى عدم المضي قدمًا في خططها بموجب سياستها الاستيطانية ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وختم البيان، بالقول: "يظل موقف الاتحاد الأوروبي ثابتًا على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. إن قرار إسرائيل بالمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في عام 2023 من شأنه أن يقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للتطبيق".
