سلم الجيش الإسرائيلي "بهدوء" صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة لموظفي الخدمة المدنية المؤيدين للمستوطنين العاملين لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما ورد في صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ووفق الصحيفة، فإن في أمر نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 أيار/مايو، ينقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية، من الجيش إلى المسؤولين بقيادة سموتريتش في وزارة الأمن التي يشغل فيها منصب وزير أيضًا.
قال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: "خلاصة القول هي إنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك"
وأضافت "الغارديان": "لطالما رأى سموتريتش وحلفاؤه أن السيطرة على الإدارة المدنية، أو أجزاء كبيرة منها، وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها. ويقلل هذا النقل من احتمالية إجراء فحوصات قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها".
واستمرت: "سعى السياسيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء بشكل دائم على الضفة الغربية المحتلة، أو ضمها".
وقال مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: "خلاصة القول هي إنه بالنسبة لأي شخص يعتقد أن مسألة الضم غامضة، فإن هذا الأمر يجب أن يزيل أي شكوك. ما يفعله هذا الأمر هو نقل مساحات واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين في الحكومة".
وأوضحت الصحيفة: "هذا هو الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي أصبح وزيرًا للمالية ووزيرًا في وزارة الأمن بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
يشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وكذلك إنفاذ القانون ضد البناء غير المرخص، سواء من قبل المستوطنين الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
ويأتي نقل القوانين، الذي لم تتم الإشارة إليه إلى حد كبير في إسرائيل، في أعقاب حملة استمرت سنوات من قبل السياسيين المؤيدين للاستيطان لتجميع العديد من السلطات القانونية التي كانت تمارسها في السابق سلسلة القيادة العسكرية.
تشير "الغارديان": "تغطي القوانين كل شيء بدءًا من لوائح البناء وحتى إدارة الزراعة والغابات والمتنزهات وأماكن الاستحمام. ولطالما حذر المحامون من أن نقلهم من السيطرة العسكرية إلى السيطرة السياسية من شأنه أن يؤدي إلى خطر إدخال إسرائيل في صراع مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. بعد دخوله الحكومة، تحرك سموتريتش بسرعة للموافقة على آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير المصرح بها سابقًا، وجعل بناء المنازل والتنقل أكثر صعوبة على الفلسطينيين".
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب تأثيره المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية، حيث يعيش في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
في شهر نيسان/أبريل، قام سموتريتش بتعيين حليفه الأيديولوجي منذ فترة طويلة، هيليل روث، نائبًا في الإدارة المدنية مسؤولًا عن تطبيق أنظمة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وروث هو أحد سكان مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية والتي تشتهر بالعنف والتطرف. وشغل منصب مسؤول في منظمة بني عكيفا، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه سموتريتش.
وقال المحامي سفارد إن النقل يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي "جهاز يرأسه وزير إسرائيلي... اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية". وعلى نفس القدر من الأهمية، قال سفارد، إنه على الرغم من أن رئيس الإدارة المدنية هو ضابط تابع للقيادة العسكرية، إلا أن روث مدني يتبع سموتريتش.
وتعكس وجهة نظر سفارد رأيًا قانونيًا نشره ثلاثة فقهاء إسرائيليين العام الماضي حذروا من أن نقل السلطات من الجيش الإسرائيلي سيكون بمثابة ضم في القانون، حيث يعتبر سموتيرتش نفسه ملتزمًا أولًا وقبل كل شيء بتعزيز مصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقالت ميراف زونسزين، وهي محللة بارزة لشؤون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات: "القصة الكبيرة هي أن هذا لم يعد ضمًا زاحفًا أو ضمًا بحكم الأمر الواقع (de facto)، بل أصبح ضمًا فعليًا".
واستمرت في القول: "هذا هو تقنين [و] تطبيع سياسة طويلة المدى. سموتريش يقوم بشكل أساسي بإعادة تأسيس الطريقة التي يعمل بها الاحتلال من خلال انتزاع جزء كبير من الصلايات من أيدي الجيش. نصف الأشخاص الذين جلبهم إلى وزارة الأمن هم من [المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين] ريغافيم. نفس الأشخاص الذين عملوا في ريغافيم للتخلص من الفلسطينيين في المنطقة C هم الآن في مناصب حكومية".
