رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الإثنين، اقتراحًا بتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، كان قد طرحه منسق السياسات الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رأت أن من الأفضل بكثير الاستمرار في إقامة علاقة دبلوماسية وسياسية مع إسرائيل
وقال جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن "معظم الدول الأعضاء في الاتحاد رأت أن (في ظل وجود مخاوف جدية من انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة) من الأفضل بكثير الاستمرار في إقامة علاقة دبلوماسية وسياسية مع إسرائيل".
وأضاف: "لكنني على الأقل وضعت على الطاولة كل المعلومات التي أنتجتها منظمات الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية وفي لبنان، من أجل الحكم على الطريقة التي تُشن بها الحرب".
بينما قال وزير الخارجية البولندي: "نحن نعلم أن هناك أحداثًا مأساوية في غزة، وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين، ولكننا لا ننسى من بدأ دورة العنف الحالية".
ولم يحصل المقترح على موافقة 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ليصبح القرار نافذًا وملزمًا لجميع الدول في الاتحاد. والحوار السياسي الذي أراد جوزيب بوريل تعليقه منصوص عليه في اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو 2000.
وكان بوريل قدمه مقترحه لتعليق الحوار مع "إسرائيل"، لأول مرة، في اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، وتم الاتفاق على طرحه رسميًا في اجتماع وزراء الخارجية يوم أمس الإثنين، حيث تم رفضه.
ولم يكن رفض مقترح بوريل مفاجئًا، فقد كانت دول، ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر والدنمارك وهولندا وإيطاليا واليونان أعربت عن معارضتها للمقترح، وأنه شكَّل مفاجأة لها.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن تعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل" لم يكن الهدف الحقيقي لبوريل، الذي تقترب ولايته الممتدة لخمس سنوات من نهايتها، بل إنه كان ينوي إجبار العواصم الأوروبية على تحديد موقفها بشكل لا لبس فيه من سلوك "إسرائيل".
