تسعى النرويج إلى الحصول على رأي استشاريّ من محكمة العدل الدوليّة لإدانة الحكومة الإسرائيليّة لإنهاء تعاونها مع وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين الأونروا.
وفي الشهر الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيليّ مشروعين قانونيّين يحظران عمل الأونروا في الأراضي الإسرائيليّة، ويحظران على الدولة الإسرائيليّة الاتّصال بالوكالة، وهما خطوتان من شأنهما منعها من توصيل المساعدات إلى غزّة.
وقالت وكالة الأمم المتّحدة إنّ إسرائيل دمّرت أو ألحقت أضرارًا بنحو ثلثي منشآتها في غزّة، كما قتلت 243 من موظّفيها.
تحظى هذه الخطوة، الّتي سيتمّ التصويت عليها الشهر المقبل، بدعم واسع من الوكالة التابعة للأمم المتّحدة وعدد متزايد من الدول العربيّة
ومن المقرّر أن يدخل القانون الإسرائيليّ الّذي صدر في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر حيّز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ومن المرجّح أن يحظى بدعم إدارة ترامب القادمة في الولايات المتّحدة.
ويجري نائب وزير الخارجيّة النرويجيّ أندرياس موتزفيلد كرافيك مشاورات أوّليّة في الأمم المتّحدة بنيويورك لمناقشة مشروع قرار سيتمّ طرحه على الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، والّذي من شأنه أن يدعو إلى الحصول على رأي استشاريّ من محكمة العدل الدوليّة سعيًا إلى حماية وجود الأونروا.
وتحظى هذه الخطوة، الّتي سيتمّ التصويت عليها الشهر المقبل، بدعم واسع من الوكالة التابعة للأمم المتّحدة وعدد متزايد من الدول العربيّة.
وقال رئيس الوزراء النرويجيّ يوناس جار ستور: "لا يمكن للمجتمع الدوليّ أن يقبل أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات الإنسانيّة الدوليّة والدول لا تزال تواجه عقبات منهجيّة عند العمل في فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانيّة للفلسطينيّين تحت الاحتلال. ولذلك فإنّنا نطلب من محكمة العدل الدوليّة إصدار رأي استشاريّ بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانيّة للسكّان الفلسطينيّين، الّتي تقدّمها المنظّمات الدوليّة، بما في ذلك الأمم المتّحدة، والدول".
وقد أصدرت محكمة العدل الدوليّة بالفعل أوامر متتالية تأمر إسرائيل باعتبارها القوّة المحتلّة بزيادة المساعدات الإنسانيّة إلى غزّة، ولكنّ الطلب الأخير، إذا حظي بدعم الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، من شأنه أن يأخذ المواجهة القانونيّة بين إسرائيل والمحاكم الدوليّة إلى منطقة جديدة.
وقال وزير الخارجيّة النرويجيّ إسبن بارث إيدي، إنّ التشريع الّذي أقرّه الكنيست سيكون له "عواقب وخيمة على ملايين المدنيّين الّذين يعيشون بالفعل في ظروف بالغة الصعوبة" و"يقوّض استقرار الشرق الأوسط بأكمله".
وفي كلمة ألقاها في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة يوم الاثنين، قال وزير الخارجيّة البريطانيّ ديفيد لامي: "إنّ الوضع مدمّر ويتجاوز الفهم، وبصراحة الوضع يزداد سوءًا. ومن غير المقبول على الإطلاق أن يصبح إدخال المساعدات إلى غزّة أكثر صعوبة من أيّ وقت مضى. ففي تشرين الأوّل/أكتوبر، وصلت 37 شاحنة مساعدات فقط إلى غزّة، وهو أقلّ عدد على الإطلاق. ولا يوجد أيّ عذر للقيود الإسرائيليّة على المساعدات". وأكّد أنّ 300 موظّف من الأمم المتّحدة قتلوا في غزّة منذ بدء الحرب.
وقال فيليب لازاريني المفوّض العامّ للأونروا، في حديثه في جنيف، إنّ الوكالة تمرّ بواحدة من أحلك اللحظات في تاريخها.
وقال للصحفيّين "لفتت انتباه الدول الأعضاء إلى أنّ الوقت قد حان الآن... يتعيّن علينا وقف أو منع تنفيذ هذا القانون"، مضيفًا أنّه لا يوجد بديل لخدمات الوكالة في غزّة سوى السماح لإسرائيل بتولّيها. وقال إنّه لا توجد خطّة بديلة داخل أسرة الأمم المتّحدة إذا أنهت إسرائيل كلّ تعاونها مع الوكالة.
وتشير أحكام قضائيّة سابقة إلى أنّ مباني الأمم المتّحدة يجب أن تعامل على أنّها حرمة بموجب المادّة 105 من ميثاق الأمم المتّحدة، حتّى في حالة الصراع العسكريّ، كما وافقت إسرائيل على دفع تعويضات للأمم المتّحدة بقيمة 10.4 مليون دولار، بعد حرب غزّة في عام 2008-2009.
وقد توصّلت لجنة تحقيق شكلها الأمين العامّ للأمم المتّحدة آنذاك إلى أنّ الضربات المباشرة والمتعمّدة الّتي نفّذتها إسرائيل على مباني الأونروا في غزّة "كانت بمثابة انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتّحدة، وفشل في منح ممتلكات وأصول المنظّمة الحصانة من أيّ شكل من أشكال التدخّل".
وقد دفعت هذه السابقة أولئك الّذين يقدّمون المشورة القانونيّة إلى النرويج إلى القول بأنّه ينبغي لها أن تطلب من الجمعيّة العامّة، بموجب بند تسوية المنازعات في الاتّفاقيّة العامّة للأمم المتّحدة، تقديم رأي استشاريّ عاجل من المحكمة فيما يتّصل بإجراءات إسرائيل فيما يتّصل بالأونروا.
