أظهرت المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن حملات الاعتقال الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، أسفرت عن اعتقال أكثر من 10,400 مواطن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس. هذه الأرقام الكبيرة تأتي في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يشمل عمليات عسكرية واسعة النطاق في الضفة.
وتشمل حصيلة الاعتقالات نحو 400 امرأة، بما في ذلك حالات الاعتقال من الأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى عدد من النساء الغزيّات اللواتي جرى اعتقالهن من الضفة الغربية. في المقابل، لا تشمل هذه الإحصائيات أعداد النساء المعتقلات مباشرة من غزة، حيث يُقدر عددهنّ بالعشرات. أما بالنسبة للأطفال، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوفهم ما لا يقل عن 725 حالة في الضفة الغربية، مما يعكس حجم الاستهداف الذي يطول الفئات العمرية الصغرى من المجتمع الفلسطيني.
رافقت حملات الاعتقال هذه العديد من الانتهاكات الخطيرة، حيث يتم التنكيل بالمعتقلين والاعتداء عليهم جسديًا بوحشية
وفيما يخص الصحفيين، أكدت المؤسسات الحقوقية أن 98 صحفيًا تم اعتقالهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ويستمر احتجاز 52 صحفيًا منهم حتى الآن، من بينهم 6 صحفيات. كما أشارت المعطيات إلى أن 17 صحفيًا من غزة تم التأكد من هوياتهم بين المعتقلين، بالإضافة إلى 15 صحفيًا يخضعون للاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة لهم. الاعتقال الإداري يمثل أحد أبرز الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، حيث تم إصدار أكثر من 8,872 أمر اعتقال إداري منذ بدء العدوان، وهي تشمل أوامر جديدة وأوامر تجديد بحق الأسرى، بما في ذلك أوامر اعتقال بحق أطفال ونساء.
ورافقت حملات الاعتقال هذه العديد من الانتهاكات الخطيرة، حيث يتم التنكيل بالمعتقلين والاعتداء عليهم جسديًا بوحشية. كما تم توثيق عمليات تدمير واسعة في منازل المعتقلين، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك المركبات والأموال وحتى مصاغ الذهب. ولم تقتصر الانتهاكات على الممتلكات الشخصية، بل امتدت لتشمل البُنى التحتية في مناطق عديدة، وخاصة في مخيمات طولكرم وجنين، حيث شهدت هذه المناطق عمليات تدمير ممنهجة، إلى جانب ذلك، قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل تعود لعائلات الأسرى، واستخدم أفرادًا من عائلاتهم كرهائن بهدف الضغط عليهم. كما تم توثيق حالات استخدم فيها الاحتلال المعتقلين كدروع بشرية، وهي جريمة أخرى تضاف إلى سجل الانتهاكات.
إلى جانب هذه الجرائم، نفذت قوات الاحتلال إعدامات ميدانية طالت معتقلين وأفرادًا من عائلاتهم، حيث أُعدم بعض الأسرى ميدانيًا أمام أنظار عائلاتهم أو بعد اعتقالهم. ويجدر الإشارة إلى أن حملات الاعتقال تشمل مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك من تم اعتقالهم من منازلهم أو من خلال الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى أولئك الذين اضطروا لتسليم أنفسهم تحت ضغط التهديد أو من اُحتجزوا كرهائن.
كما أشارت المؤسسات إلى أن أعلى نسب الاعتقالات سُجلت في محافظتي القدس والخليل، وهما من المناطق الأكثر تعرضًا للحملات العسكرية الإسرائيلية. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المعتقلين قد أُفرج عنهم لاحقًا بعد فترات احتجاز قاسية، في حين استمر احتجاز آخرين دون توجيه تهم رسمية لهم.
فيما يتعلق بالشهداء، أفادت المؤسسات بأن 24 أسيرًا على الأقل استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. من بين هؤلاء الشهداء، تم الإعلان عن هويات 22 منهم، في حين ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال، وهي جزء من جريمة احتجاز جثامين الأسرى والشهداء التي يمارسها الاحتلال كجزء من سياساته القمعية. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين 33 أسيراً استشهدوا في المعتقلات على مر السنوات، وهي ممارسة غير قانونية تُخالف القانون الدولي.
من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن الاحتلال اعترف باعتقال أكثر من 4,500 مواطن من غزة منذ بدء العدوان، وأفرج عن المئات منهم في وقت لاحق. ومع ذلك، لا تشمل هذه الأرقام كل من اعتقلوا في غزة، حيث أن العديد منهم محتجزون في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي، ومن بينهم عدد كبير من عمال غزة الذين كانوا يعملون في الضفة الغربية واعتقلوا خلال فترة الحرب، وكذلك مواطنون من غزة تواجدوا في الضفة لتلقي العلاج وتم اعتقالهم.
أما بالنسبة إلى العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال، فإنه حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر 2024، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين أكثر من 9,900 أسير. ومن بين هؤلاء الأسرى، يوجد 3,323 معتقلاً إداريًا، و93 أسيرة، من ضمنهم سيدة حامل تدعى جهاد دار نخلة. ويشمل عدد الأسيرات ثلاثة نساء من غزة جرى التعرف على هوياتهن، وهن محتجزات في سجن الدامون. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد الأطفال المعتقلين ما لا يقل عن 250 طفلاً. يُشار إلى أن هذا العدد لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، حيث لا يزال العديد منهم محتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
يذكر أنه قبل الحرب على غزة، كان عدد الأسرى في سجون الاحتلال يزيد عن 5,250 أسيرًا، بينما كان عدد الأسيرات 40، وعدد الأطفال المعتقلين 170، في حين بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات قابلة للتغير بشكل يومي نتيجة لاستمرار حملات الاعتقال والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
