رفضت لجنة الإفراج المُبكر الإسرائيلية في سجن الرملة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحث طلب الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة (20 عامًا)، الذي تقدم به الطاقم القانوني للدفاع عن مناصرة، نتيجة التدهور الكبير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفسي، إثر اعتقاله قبل 7 أعوام.
رفضت لجنة الإفراج المُبكر الإسرائيلية في سجن الرملة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحث طلب الإفراج المبكر عن الأسير أحمد مناصرة
وقال المحامي خالد زبارقة، إن اللجنة رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة بذريعة أن الملف مصنف ضمن "قانون مكافحة الإرهاب"، ما يمنع اللجنة النظر في الطلب وبحثه، وهذا يعني أنّ اللجنة أبقت على قرار استمرار اعتقال مناصرة، وأشار إلى أنّ القرار يشكل خطرًا على حياة مناصرة.
وبيّن زبارقة، أن الفريق القانوني طالب لجنة الإفراج المبكر بالاستماع إلى المرافعات التي كان من المنوي أن يقدمها عدة محامين تتعلق بالوضع القانوني المستنَد عليه في تصنيف ملف الأسير أحمد مناصرة والظروف الصحية التي يعاني منها، خاصةً أنه اعتقل عندما كان طفلًا يبلغ (13 عامًا). لافتًا النظر، إلى أن اللجنة رفضت سماع أي مرافعة بخصوص الملف، معتبرًا ذلك جزءًا من التعسّف القانوني الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية تجاه الأسير أحمد مناصرة. مؤكدًا على استمرار الطاقم القانون في الدفاع عن مناصرة وتقديم استئناف على قرار اللجنة وحتى استنفاذ كافة الإجراءات القانونية.
واعتقل مناصرة في 12 تشرين أول/ أكتوبر 2015، بذريعة نيته القيام في عملية طعن في مدينة القدس المحتلة بعد إصابته بالرصاص، فيما استشهد ابن عمه حسن مناصرة في حينه، وحكم على الأسير أحمد مناصرة بالسجن لمدة (12 عامًا)، قبل أن يُخفّض إلى تسعة أعوام ونصف، فيما يسعى الفريق القانوني للإفراج عن مناصرة، بعد قضائه ثلثي الحكم، كما أنه يعاني من وضع صحي نفسي صعب نتيجة ظروف الاعتقال.
