الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت وزارة الخارجية الأردنية إعلان شرطة الاحتلال اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، اليوم الأحد.
يُذكر أن النائب عماد العدوان (35 سنة) من مدينة السلط، وهو محامي، ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في "لجنة فلسطين" بمجلس النواب الأردني، وقد تم اعتقاله على معبر "ألنبي" بين الضفة الغربية والأردن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عماد العدوان يقف خلف تهريب شحنة أسلحة ضخمة إلى الضفة الغربية، بينما قالت شرطة الاحتلال إنه كان ينوي تهريب ذهب.
وفي تعقيب مقتضب، قالت وزارة الخارجية الأردنية: "ننسق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب، ومعالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن".
ودعا النائب الأردني خليل عطية في بيان صحفي إلى "التحرك فورًا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال، بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي، وبصرف النظر عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها".
وطالب خليل عطية بالتحرك الفوري دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، منوهًا إلى الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني "تتطلب واجبًا دستوريًا وسياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب".
وأشار إلى حادثة قتل حارس إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمَّان لمواطن أردني ثم إفراج السلطات الأردنية عنه، على أن يحاسب (النائب عماد العدوان) إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.