الترا فلسطين | فريق التحرير 

أصدر البنك العربي اليوم الاثنين، تعقيبًا على ما تداولته وسائل إعلام عبرية مؤخرًا، بشأن رفع دعوى ضدّه أمام محكمة إسرائيلية في القدس، يُطالب مقدّموها بإلزام البنك بدفع 20 مليار شيكل لهم، بزعم أنه موّل "عمليات إرهابية أدت لسقوط آلاف الضحايا". 

وجاء في إفصاح قدّمه البنك لبورصة عمّان، أنه لم يتبلّغ بلائحة الدعوى المقامة ضدّه أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، للمطالبة بتعويض عن ضرر. 

وقال إن الدعوى التي تقدمت بها مجموعة من المدعين الإسرائيلين لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية، وأشار إلى أنّ هذه المجموعة سبق وأن لجأت إلى محاكم أمريكية عام 2004، بذات الموضوع، وأصدرت تلك المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك، وكان آخرها القرار الصادر عن عن المحكمة العليا الأمريكية في 24 نيسان/ ابريل 2018.

وأوضح أن هذه الدعوى أقيمت بعد انقضاء ما يزيد عن 15 عامًا على حوادث حصلت في 1995 -2005 وخلال فترة الانتفاضة، حيث يزعم المدعون تضررهم كنتيجة لحوادث، ويحاولون الزجّ باسم البنك العربي فيها، ويلجأون لمحاكم مخالفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة لتلبية مصالحهم.

ورأى البنك أنّ "هذه الدعوى ليست ذات أهمية" أو أثر عليه، وأشار لسلامة وقوة وضعه القانوني. 

واعتبر أن "هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني، وهي مقامة بعد انقضاء فترة مرور الزمن المنصوص عليها في القانون، كما أنها مرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية التي لا تعتبر مختصّة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني، ليس له تواجد في "إسرائيل". 

اقرأ/ي أيضًا: 

دعوى ضد البنك العربي أمام محكمة إسرائيلية