قالت قناة i24 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الخميس، إن الأعباء الاقتصادية التي تتحملها إسرائيل تتزايد نتيجة الحرب المستمرة على غزة، التي تُعد الأطول منذ نشأتها، وإلى جانب الخسائر البشرية الكبيرة، فإن التكلفة الاقتصادية للحرب تزداد بشكل مقلق، وتؤثر بشكل مباشر على جميع قطاعات الحياة.
ووفقًا للتقديرات الأولية لمحافظ بنك إسرائيل، فقد بلغت تكلفة الحرب حتى الآن مئات المليارات من الشواكل، مع عدم وجود نهاية واضحة للحرب. يضاف إلى ذلك التباطؤ الاقتصادي، والانهيار في العديد من القطاعات التجارية، وارتفاع العجز في الموازنة.
وإلى جانب الثمن البشري الكبير الذي تدفعه إسرائيل بسبب أطول حرب في تاريخها، فإن التكاليف الاقتصادية تشكّل عبئًا كبيرًا سيلقي بظلاله على المواطنين في السنوات المقبلة، بحسب القناة. وقُدرت تكلفة الحرب في شهر أيّار/مايو الماضي، وفقًا لتصريحات محافظ بنك إسرائيل، بحوالي 250 مليار شيكل (66.5 مليار دولار). لكن هذا التقدير لم يأخذ بعين الاعتبار العمليات البريّة في لبنان أو استمرار الحرب حتى العام المقبل.
لم تقتصر الأعباء الاقتصادية على الخسائر المادية فقط، بل تحملت إسرائيل أيضًا تكلفة اقتصادية كبيرة لعلاج المصابين وذوي حالات الصدمة
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت ميزانية الأمن بما يقارب 118 مليار شيكل (31 مليار دولار)، حيث استُدعي نحو 300 ألف جندي احتياط. وقد حصل هؤلاء الجنود على مكافآت بقيمة 21.6 مليار شيكل (5.7 مليار دولار). بالإضافة إلى هذه التكاليف، كانت هناك خسائر متزايدة على صعيد الاقتصاد المحلي، حيث تسبب استدعاء جنود الاحتياط في فقدان أيام عمل عديدة لأزواجهم وزوجاتهم، مما أدى إلى انهيار بعض المصالح التجارية.
وعلى صعيد الجبهة الداخلية، تم إجلاء حوالي 200 ألف إسرائيلي من منازلهم ونقلهم إلى فنادق أو مساكن بديلة، بتكلفة وصلت إلى 8.6 مليار شيكل (2.3 مليار دولار). وفي المناطق المتضررة، كان حجم الدمار هائلًا في المنازل، الأراضي، والبنية التحتية. منذ تشرين الأول\أكتوبر 2023، تم تقديم أكثر من 45 ألف دعوى تعويض إلى سلطة الضرائب، وحتى الآن، تم دفع 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار) كتعويضات. ومع ذلك، فإن بنك إسرائيل يقدّر أن تصل قيمة التعويضات المباشرة وغير المباشرة إلى 23 مليار شيكل (6.1 مليار دولار).
ولم تقتصر الأعباء الاقتصادية على الخسائر المادية فقط، بل تحملت إسرائيل أيضًا تكلفة اقتصادية كبيرة لعلاج المصابين وذوي حالات الصدمة. فمنذ بدء الحرب، تم تسجيل أكثر من 70 ألف مصاب جديد في العمليات العسكريّة، وبلغت قيمة المكافآت وإعادة التأهيل لهؤلاء حوالي 2.4 مليار شيكل (640 مليون دولار).
وعلى مستوى الاقتصاد الكليّ، تسببت الحرب في تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، وألحقت أضرارًا جسيمة بقطاع البناء. كما شهدت إسرائيل زيادة في نسبة التضخم وعجزًا في الموازنة، وارتفعت المخاطر الاقتصادية بشكل كبير. وقد أدت هذه التطورات إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بشكل حاد على يد وكالات التصنيف الائتماني الدولية، التي منحت إسرائيل درجة "الفشل" في إدارة الأزمة الاقتصادية. وأصبحت إسرائيل تُقارن بدول العالم الثالث مثل بيرو، وتايلاند، وكازاخستان من حيث الاستقرار الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بتكلفة الحرب المستقبلية، فإنه على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى تكلفة تبلغ 100 مليار شيكل (26.5 مليار دولار)، فإن هذه الأرقام ارتفعت بشكل كبير. أما اليوم فالحديث يتمحور حول مبالغ تتراوح بين 250 و300 مليار شيكل (66 إلى 80 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع مع استمرار الحرب وتصاعد الأوضاع.
