الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت الحكومة الفلسطينية في جلستها يوم الإثنين 2 تشرين أول/أكتوبر الحالي، السماح للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين بالانتساب لعضوية الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية والشركات غير الربحية، لتلغي بذلك قرارًا صدر حديثًا بهذا الخصوص.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه "يحق للموظفين الانتساب لعضوية الهيئة العامة لتلك الجمعيات والمنظمات، والانتساب لإدارات تلك الجمعيات ولكن الانتساب للإدارة مرهون بشرط الحصول على موافقة رئيس الدائرة الحكومية، ودون وجود تضارب مصالح".
وهذا القرار يلغي قرارًا سابقًا صدر قبل أسبوعين، يمنع الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين من الانتساب لعضوية الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد موافقة رئيس الدائرة الحكومية و التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على ذلك، ليُقابل القرار بانتقادات.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني برر لـ الترا فلسطين القرار في ذلك الوقت بالرغبة في منع حدوث تضارب مصالح.
