الترا فلسطين | فريق التحرير
عقب موجة الاحتجاج على قرار الحكومة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي حضرها الرئيس محمود عباس، الإثنين، تعليق العمل بالقرار الجديد.
نقيب المحامين لـ "الترا فلسطين: ما أردناه تحقق حاليًا عبر وقف العمل بالقرار، وننتظر انتهاء عمل اللجنة
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه، أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير العدل حول لقائه بنقابة المحامين للتباحث في مسألة رفع رسوم المحاكم، واعتمد المجلس توصية الوزير بتعليق القرار وتشكيل لجنة تضم وزارة العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصوّر حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين أمام المحاكم.
نقيب المحامين سهيل عاشور أفاد في حديثه لـ"الترا فلسطين"، صباح الثلاثاء، أن ما أرادته نقابة المحامين تحقق حاليًا عبر تعليق العمل بالقرار، والذي لن يتم العمل به وتنفيذ قانون زيادات الرسوم إلى حين انتهاء عمل اللجنة.
وأشار عاشور إلى أن اجتماعًا سيُعقد مع رئيس الوزراء محمد اشتية، السبت المقبل بخصوص هذا القرار ومواضيع أخرى ستطرحها النقابة وتبيّن موقفها منها.
وحول طبيعة عمل اللجنة، قال عاشور إن نقابة المحامين هي جزء من هذه اللجنة، ولن توافق على هذا القانون وسيتم التدارس في هذا الموضوع بحسب الوضع الاقتصادي والإمكانيات، بما لا يؤثر على حق المواطن في اللجوء إلى القضاء.
وكانت الحكومة قررت الأسبوع الماضي وبتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، رفع رسوم المحاكم النّظامية بشكل كبير وصل آلاف الدنانير في بعض المعاملات، وهو القرار الذي رأت جهات حقوقيّة أنه يهدف لتقليل توجّه المواطنين للقضاء، في محاولة لمعالجة الاختناق القضائيّ والقضايا المتراكمة في المحاكم، وهو ما رفضته نقابة المحامين ومؤسسات أهلية متخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات في جلسته الأخيرة، وتمثلت باعتماد توجيهات الرئيس في مجال المدن الصناعية والأزمات المرورية والطاقة الشمسية والمياه وتخضير المناطق الجبلية والمدن باعتبارها عناصر عاجلة في خطط الحكومة التنفيذية، والبدء بمشروع متكامل للطاقة الشمسية في أريحا لتغطية احتياجات الدوائر الحكومية المدنية والأمنية.
وصادق المجلس على شراء أجهزة ومعدّات لمركز البيانات الحكومي، وتقديم الدعم المالي لمجلس مسافر يطا، لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أرضهم هناك، والمصادقة على توصيات مؤتمر اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية لتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وإنشاء نافذة استثمارية موحدة للبلديات.
كما صادق المجلس على تعيين لجان تسيير أعمال في الهيئات المحلية التي لم تتقدم بقوائم انتخابية، لمدّة سنة وفق القانون، إلى أن يتم إجراء انتخابات فيها، وعلى تشكيل لجنة فنية من الصحة والتنمية الاجتماعية لإنشاء آلية تطبيق نظام التأمين الصحي لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
